جدل حول مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد: حبس عند الزواج دون علم الزوجة

05:37 ص | الخميس 25 فبراير 2021

شهد مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد إثارة للجدل، بسبب المادة التي تقترح حبس الزوج وتغريمه حال زواجه على زوجته دون علمها، وانقسمت الآراء بين مؤيدين للحبس، ومعارضين له باعتباره لم يرتكب جرما يستوجب العقاب؛ نظرا لأن التعدد جائز في الشريعة الإسلامية بنص قرآني.

قانون الأحوال الشخصية الجديد نوقشت بعض بنوده في حلقة برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصر،ي وأدلى بعض المتخصصين بآرائهم التي نرصدها لكم كما يلي:

أحمد كريمة ينفعل بشدة: اعتداء على الشريعة الإسلامية

انتقد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، المقترح الذي يقضي بحبس الزوج لمدة سنة وغرامة 20 ألف جنيه حال زواجه بأخرى دون علم زوجته أو إبلاغها؛ لأنه «لا يجوز»، موضحا أنه «لا عقوبة إلا بجريمة ولا عقوبة على من استخدم حقه المشروع».

وأكد «كريمة» أن تطبيق هذه القاعدة الفقهية قضائيا ودينيا يعتبر القانون مخالفا للشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا، وأن ذلك غير دستوري؛ نظرا لأن الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

وأضاف أستاذ الشريعة، خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج: «منذ سبعينيات القرن الماضي وتعديلات قانون الأحوال الشخصية يراد بها فقه الأسرة وأحكام قضايا ما بعد الموت والمواريث أفسدت الأسرة المصرية ولم تنصفها، مثل قضايا الرؤية والحضانة والنفقة كلها ابتعدت عن نقاء وبساطة الشريعة الإسلامية، فلا تلموا الشرع لكن لوموا أنفسكم».

واعتبر الدكتور كريمة أن هذا القانون خروج على الشرع الشريف؛ نظرا لأن الزوج لم يرتكب جريمة من منظور الشريعة، منتقدا استخدام الحبس كعقوبة، مطالبا باستخدام الرحمة والمرونة والود: «هو كله حبس ما تسجنوا الشعب المصري كله وتريحوا نفسكم.. هو كله حبس حبس حبس».

أحمد كريمة: الأزهر وحده المسؤول عن الشؤون الإسلامية

وشدد «كريمة» على أن الأحوال الشخصية جزء من التشريع الإسلامي، وأنه مصدر هذه القوانين، متسائلا: «هو ينفع تعملوا قانون أحوال شخصية للمسيحيين بدون عرضه على الكنيسة، والكنيسة تعرضه على المجمع المقدس.. لماذا الإسلام مستهدف، ولماذا لا نقيم وزنا للأزهر».

وأوضح الدكتور أحمد كريمة، أن الدستور المصري نص على أن الأزهر الشريف وحده المسؤول عن الشؤون الإسلامية، ومنها الأحوال الشخصية، ولا بد أن يخرج من أيدي العلماء وليس إنشائيات وتقليدا وإرضاءً للغرب، مشددا على أن هذا الأمر مخالف للشريعة الإسلامية.

وتابع: «كأن المرأة هي المظلومية وعلى فكرة كل ده بيدفع المجتمع للزواج السري والكتمان أو عدم الزواج»، متسائلا: «هو الإسلام ملطشة».

وأكد «كريمة» عدم وجود نص يلزم الزوج بإخبار زوجته بالزواج الثاني، لافتا إلى أن الفقه الحنبلي فقط أوضح أنه اذا اشترطت الزوجة عدم الزواج عليها يٌعمل بذلك، مشددا على أنه حال عدم حدوث ذلك يبقى الأمر على الإباحة المطلقة.

أحمد كريمة: لن نوافق على «علمنة» قانون الأحوال الشخصية

وانفعل أستاذ الشريعة الإسلامية، قائلا: «لن نوافق على علمنة الأحوال الشخصية ولن نوافق على علمنة ما يخص الأسرة المسلمة»، واتهم المذيع بأنه يدافع عن الباطل ويؤيده بسبب تبنيه وجهة النظر التي تؤيد القانون، وذكره بقول الله تعالى: (وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ).

وأوضح الدكتور كريمة، أنّ التعدد «حق أصيل للرجال»، مستندا بقول الله تعالى (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ)، متسائلا: «تحبسه إن لم يبلغها وده حقه؟، انتوا عاوزين تحبسوا إنسان لأنه استخدم حقه»، مشددا على أنه لا يصح حبس الزوج لزواجه بأخرى دون إخبار زوجته الأولى، رافضا معاقبته بأي شكل: «لا عقوبة على حق»،

واعتبر «كريمة» أن الزوجة التي تزوج عليها زوجها بدون إخبارها لم تقع تحت خديعة: «لم تقع تحت خديعة وهي تعلم كمسلمة أن زوجها مباح له أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع في أي وقت، إلا اذا خرجت على دين الإسلام»، مشددا على أن الزوج إذا كان قادرا يستطيع الزواج طبقا للشرع، وأن مخالفة ذلك واتهامه بظلم المرأة طعن في الشريعة الإسلامية.

نائبة: الزواج الثاني جريمة

بينما أكدت النائبة نشوى الديب، أن الزوج يرتكب جريمة حينما يتزوج على زوجته: «ممكن واحدة تتجنن، وممكن واحدة تنتحر، ممكن تمرض، ومش ده كله جرم ودي جرايم يحاسب عليها القانون»، مشيرة إلى أنه «أنا لو أرهبت إنسان أو فزعته أحاسب عليها».

وأضافت النائبة: «فيه جرم من الزواج الثاني ويكبر الجرم لو مفيش إعلام» مؤكدة أن هذا القانون هو حماية للزوجة الأولى، منوهة إلى أنها ضد الحبس ولكنها مع تطبيق غرامة غليظة على الزوج، وأن يكون لها الحق في الطلاق والحصول على شقة الزوجية، وأن يخصص لها راتب شهري يكفيها، حسب مستواها الاجتماعي.

رئيس معلومات الوزراء السابق يتنقد حدة القانون تجاه الرجال

من جهته، انتقد الدكتور أشرف تمام، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار السابق، قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدًا أن كل عقوباته تكون حبس الزوج والغرامة: «لو مسكت القانون هتلاقيه كله حبس للزوج والغرامة»، مستنكرا قانون الرؤية الذي ينص على عدم الإجبار في الرؤية، وفي حال منع الأم طليقها عن رؤية أبنائه تكون عقوبتها إسقاط الحضانة عنها لمدة شهرين، على أن تعود الحضانة لأمها وليس لوالدهم.

وأبدى «تمام» رفضه لمقترح حبس الزوج حال عدم إخباره لزوجته، مشددا على أنه مع إخبار الزوج لزوجته الأولى حال زواجه عليها، ولكنه ضد حبسه، متسائلا: «فين الجرم في واحد استخدم حقه الشرعي»، مضيفا: «ده مش حرام شرعا وأنا مش هألف شرع ومش هعدل على ربنا»، مؤكدَا أن الزوجة من حقها الطلاق حال زواج زوجها عليها، وأنها ستاخذ حقوقها كاملة.