خالد أبو بكر ينتقد إحدى مواد مشروع «الأحوال الشخصية»: إنقاص لحق المرأة

انتقد الإعلامي خالد أبو بكر، بعض مواد قانون الأحوال الشخصية والذي يناقشه البرلمان خلال الفترة الحالية، حيث كتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن إحدى المواد تنص على أنه للولي على الزوجة سواء كان «الأب أو الجد أو العم أو غيرهم»، أن يرفع دعوى على الزوجين، لفسخ عقد الزواج، حال عدم تكافئه أو عدم تقديم مهر مناسب «حتى وإن ارتضت الزوجة وأيا كان سنها».

وأضاف «أبو بكر»، أن الدعوى تنقضي إذا أثبت الزوج للمحكمة أنه كفء أو قام بزيادة المهر، مشيرا إلى أنه يرى أن تلك المادة إنقاص من حق المرأة، وبها تناقض، «فالمرأة قاضية تحكم بين الناس، ووزيرة في مجتمعنا تتعاقد على عقود بمليارات ومع ذلك لا يمكن أن تحدد مهرها، أو تكون حرة في اختيار شريك حياتها!».

ودعا خالد أبوبكر البرلمان إلى مناقشة تلك المادة قبل إقرارها، مختتما حديثه «إحنا بنتقدم أم نعود إلى الوراء؟».

ويبدأ مجلس النواب الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لمجلس النواب، المقرر أن تدرسه اللجنة الدستورية والتشريعية قريبا، حيث يحيله المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة التشريعية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.

من يفسخ الخطبة لا يحق له استرداد الهدايا

وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر وإن كان العدول بسبب الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.

وشمل مشروع القانون بعض المواد الجديدة الخاصة باستضافة الأب لأبنائه عقب الانفصال، وبعض القوانين الخاصة بالحضانة والرؤية للأبناء بعد الطلاق، فضلا عن بعض الأمور في حال إنهاء الخطبة.

• الاحوال الشخصية
• قانون الاحوال الشخصية
• مناقشة قانون الاحوال الشخصية
• الاحوال الشخصية
• قانون الاحوال الشخصية
• مناقشة قانون الاحوال الشخصية