مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد: مواجهة مع النزاع الأسري

06:19 م | الأربعاء 06 أبريل 2022

يعتبر البعض مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد واحد من القوانين التي كثر الحديث عنها في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من حرص المشرع المصري إجراء عددا من التعديلات لاستعادة الأم المطلقة لحقوقها، ومن بينها تشديد عقوبة التهرب من النفقة، الإ أن الأمور ما زالت معقدة بنسبة كبيرة، لا سيما في ظل تكدس محاكم الأسرة بالكثير من قضايا الأحوال الشخصية.

قانون الأحوال الشخصية الجديد

يأتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، كبادرة أمل لحل العديد من الإشكاليات التي تواجهها المطلقة، خاصة إذا كان لديها أبناء سواء في حق الولاية التعليمية أو إجراءات النفقة وباقي مستحقاتها وفقا للشرع.

نزع فتيل الأزمات داخل الأسرة المصرية

ويعد قانون الأحوال الشخصية الجديد والمقدم من النائبة نشوى الديب و60 عضوا بمجلس النواب، أحد المشروعات المتكاملة لنزع فتيل الأزمات داخل الأسرة المصرية، حيث يحتوي على أكثر من 200 مادة، ويعالج الثغرات الموجودة في قانون الأحوال الشخصية الساري حاليا بمصر، والذي يعد أقدم القوانين ويرجع عهده إلى عام 1920.

مواجهة التهرب من أداء النفقة

كما يرى البعض أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يعالج أساليب الاحتيال والتهرب من أداء النفقات الواجبة على الزوج، كما نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إجراءات الخطبة والزواج وضرورة إعلام الزوجة بنية الزوج بتعدد الزيجات عن طريق المحكمة وكذلك حقوق الأبناء وحق الحاضن في الولاية التعليمية.

عقوبات في قانون الأحوال الشخصية

وينص مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على العقوبة بالحبس الذي لا يقل مدته عن ستة أشهر، كل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من بنك ناصر استنادا إلى أحكام هذا القانون بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة مع علمه بذلك.

وتكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعي على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها.