عضو بـ«القومي للأجور» يطالب بتطبيق زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص
عضو بـ«القومي للأجور» يطالب بتطبيق زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص
في تحرك جديد للمجلس القومي للأجور، طالب عماد حمدي عضو المجلس نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للكيماويات في رسالة رسمية إلى هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور بسرعة عقد جلسة طارئة للمجلس لبحث تداعيات التوجيهات الرئاسية والقرارات الحكومية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاعات العام والأعمال العام والخاص.
كما طالب عضو المجلس القومي للأجور، بالتبكير بصرف حزمة المكتسبات المالية الجديدة من أجور وعلاوات ومنح وزيادة في المعاشات لمواجهة غلاء المعيشة، والتي صدرت في إطار توجيهات الرئيس، لمراعاة الدولة لمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار في الأسواق الناتجة من استمرار آثار فيروس كورونا، وكذلك آثار حرب روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى جشع التجار، واستغلال الأزمة لرفع أسعار السلع الغذائية خاصة منذ بداية دخول شهر رمضان الكريم.
المجلس القومي للأجور
وأضاف «حمدي» في بيان اليوم الأربعاء، إن الخطاب المرسل إلى وزيرة التخطيط اكد على الدور الحيوي الذي لعبه المجلس القومي للأجور تحت قيادة هالة السعيد في قراراته ومتابعاته المستمرة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وربطها بدخول العاملين في كل القطاعات.
قرارات العلاوة وزيادة المعاشات
وأشار عضو المجلس إلى أنَّ الوقت الراهن وما يحمله من تداعيات وتحديات خارجية يتطلب هذا الاجتماع الطارئ لعرض وبحث مدى تطبيق تلك القرارات الاجتماعية الجديدة التي تمس الغالبية العظمي من الشعب المصري خاصة على العاملين في القطاع الخاص أيضًا والذين يمثلون أكثر من 60٪ من قوة العمل، وعلى أكثر من 6.5 مليون موظف وعامل بالجهاز الإداري للدولة والذي يشمل أكثر من 66 وزارة وهيئة وإدارة حكومية إلى جانب أكثر من 115 شركة تابعة لـ8 شركات قابضة تعمل في قطاع الأعمال العام.
وتابع: صدر القرار بالتبكير في تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور والذي وصل إلى 2700 جنية في أول أبريل الجاري بدلا من يوليو وذلك خلال الميزانية الجديدة للعام المالي 2021-2022، بجانب حزمة العلاوات الدورية والخاصة، وزيادة المعاشات، مراعاة للظروف المعيشية التي تأثرت بالتحديات المذكورة.
وأشاد بتلك القرارات التي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتطبيق برامج الحماية الاجتماعية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع.
