بعد عرضه في الاختيار 3.. تعرف علي حكم إلغاء عزل النائب العام

كتب: حسن سمير

بعد عرضه في الاختيار 3.. تعرف علي حكم إلغاء عزل النائب العام

بعد عرضه في الاختيار 3.. تعرف علي حكم إلغاء عزل النائب العام

ذكرت الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3 وقائع إقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه في 2012، الذي أقره الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث اصطف رجال القضاء في هذا التوقيت رافضين القرار، ونظموا جمعية عمومية طارئة احتجاجا على تغول «مرسي» على السلطة القضائية وتوسيع صلاحياته والاعتداء على السلطة القضائية لأول مرة في التاريخ.

حكم «استئناف القاهرة» بإلغاء قرار عزل النائب العام

الوطن تنشر حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 27 مارس 2013، بإلغاء قرار الرئيس الراحل بعزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه،رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المدعى عليه الرابع بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقضت بالمحكمة حينها بإعادته إلى منصبه،

وجاء نص حيثيات الحكم كالتالي: 

حيث إنه عن الوقائع فإنها - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المستشارعبد المجيد محمود عبدالمجيد » أقامها بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 22/12/2012 مطالبا فى ختامها الحكم بإلغاء القرار الجمهورى الصادر بعزله وإعادته لعمله -وأسس دعواه على أنه تقلد منصب النائب العام منذ عام 2006 طبقا لنص المادة 119 من قانونالسلطة القضائية- وبتاريخ 21/11/2012 أصدر رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا -تضمن فى مادته الثالثة.

عبدالمجيد محمود: النائب العام يعين من أعضاء السلطة القضائية 

وتضمنت الدعوى "أن يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولى منصب القضاء وألا تقل سنه عن أربعين سنة ويسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثر فورى».

وبناء على ذلك صدر القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 بإقالة عبدالمجيد محمود وتعيين السيد القاضى طلعت إبراهيم نائبا عاما لمدة أربع سنوات. 

وأوضحت الدعوى أن هذا القرار مخالف للقواعد القانونية والدستورية لعدم اختصاص رئيس الجمهورية بإصدار إعلان دستورى، ولمخالفة ما ورد بالإعلان سالف الذكر للمواد 21 ، 46،47 وما نصت عليه كذلك المادة 119 من قانون.

 

 

.

 

 

 


مواضيع متعلقة