لجان تفتيش لمتابعة تطهير الترع والمصارف استعدادا لموسم أقصى الاحتياجات
لجان تفتيش لمتابعة تطهير الترع والمصارف استعدادا لموسم أقصى الاحتياجات
عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعه الدوري بالقيادات التنفيذية في الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.
وخلال الاجتماع جرى استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، حيث وجه الدكتور عبد العاطي بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات.
وتم استعراض أعمال الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4818 كيلومتر، وجاري العمل في ترع بأطوال 4045 كيلومتر أخرى، كما تم توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع بأطوال 2999 كيلومتر، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه 11862 كيلومتر ، كما تم تأهيل 63 كيلومتر من المساقي حتى تاريخه.
كما تم متابعة الأعمال المنفذة فى إطار المبادرة الرئاسية «حياه كريمة»، حيث تم تنفيذ أعمال تأهيل 1702 كيلومتر من الترع وجارى تنفيذ 1516 كيلومتر أخرى.
كما تابع موقف أعمال تطهير الترع والمصارف بمختلف المحافظات للاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات المقبل، حيث وجه بقيام لجان تفتيش من الوزارة بالمرور على الترع والمصارف لضمان تنفيذ أعمال التطهير على أعلى مستوى من الكفاءة.
كما وجه «عبد العاطي»، بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف المحافظات، مع الاستمرار في عقد المؤتمرات والندوات التوعوية بمختلف المحافظات لعرض التجارب الناجحة في الري الحديث، والتي أسهمت في تشجيع المزارعين على هذا التحول في زمام 1.350 مليون فدان خلال الفترة الماضية.
كما تم متابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية، حيث تم حتى تاريخه تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل مساقي بأطوال 250 كيلومتر، وتم طرح وترسية 320 كيلومتر منها، ونهو 26 كيلومتر حتى تاريخه، وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث، فقد تقدم 20360 منتفع بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم بمساحة إجمالية 16403 فدان.
ووجه وزير الري برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمني المقرر، مؤكداً استمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.
واستعرض الدكتور عبد العاطي موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، موجهًا كافة الأجهزة المعنية بالوزارة إلى الاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، موضحاً أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة، حيث تم حتى تاريخه إزالة 53 ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة 7.80 مليون متر مربع.
كما تم استعراض موقف المشروعات التي تنفذها الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، ومشروعات التوسع فى إعادة استخدام المياه وعلى رأسها الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل للاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام، بما يسهم في سد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا.
كما تم استعراض موقف الأعمال التي تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء والمسئولة عن تشغيل وصيانة عدد 585 محطة متنوعة من محطات الري والصرف والخلط، وعدد 55 عائمة تقع معظمها فى محافظة أسوان وعدد 5 مراكز رئيسية طوارئ منتشرة فى أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الري والصرف في حالات الأزمات والنوات والسيول، ووجه الدكتور عبد العاطي برفع درجة جاهزية كافة محطات الطوارئ بكافة المحافظات للتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة.
الهيئة العامة للمساحة
كما تم استعراض المجهودات التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي فى نطاق المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها، حيث تم تنفيذ أعمال مساحية لـ 3000 موقع بمختلف المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمساهمة في المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة سفنكس، ومحطة الطاقة النووية بالضبعة، محطة الرياح بالزعفرانة، وتنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل، مثل الطرق والمحاور والمونوريل والقطار الكهربائي، والانتهاء من ثلاث مراحل من أعمال الرفع المساحي لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية، وحصر أملاك عدد من جهات الدولة ومنها أملاك وزارت الري والنقل والأوقاف، وإنشاء شبكة رصد بالأقمار الصناعية بدقة عالية تصل إلى أقل من 3 سم.
كما تم استعراض موقف المشروعات الجاري تنفيذها لحماية الشواطئ المصرية، مثل مشروع حماية كورنيش وشواطئ مدينة الإسكندرية، وحماية قلعة قايتباي، وحماية وتدعيم الحائط البحري الأثري بالمنتزه، وحماية منطقة السقالات أمام القوات البحرية بخليج أبى قير، ومشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتي مصب فرع رشيد، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتي غرب مدينة المنصورة الجديدة، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال ومشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح وكورنيش مرسى مطروح.
قناطر ديروط
وتم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، حيث يجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع والذي يهدف لتحسين أعمال الري في خمسة محافظات هي «أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة»، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.
كما تم إستعراض موقف مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه 588 ألف فدان بهدف دعم عملية إزالة أو تقليل التلوث فى مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف بإجمالى 2.40 مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.
وتم استعراض موقف تطوير الحدائق التابعة للوزارة بالقناطر الخيرية، حيث انتهت الوزارة مؤخراً من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية على مساحة (13) فدان، وحديقة المركز الثقافي بمساحه 9 أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحه 6 أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحه 5 أفدنة.
لائحة قانون الموارد المائية
كما تم استعراض موقف إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري في صورتها النهائية والتي أوشكت على الانتهاء، تمهيداً لاتخاذ باقي الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة التي تأتى تفسيراً لنصوص أحكام القانون، حيث أكد الدكتور عبد العاطي على ضرورة أن تأتي نصوص اللائحة بما يحقق تيسير تعامل كافة المنتفعين مع أجهزة الوزارة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة في حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير مستغلة حالياً، مع اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسئولي الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.
أنشطة المركز القومي لبحوث المياه
كما تم متابعة أنشطة المركز القومي لبحوث المياه والذي حقق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية، الأمر الذي أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي، وتقدم المركز ليصبح مركزاً دولياً متميزاً في علوم المياه من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة، ويُعد المركز الذراع البحثي للوزارة، ويضم عدد 12 معهدا بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئي ووحدة البحوث الاستراتيجية، وتهدف الخطة البحثية للمركز لدعم خطط وزارة الموارد المائية والري وأهدافها الاستراتيجية، وبما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية في أساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً.
التحول الرقمي
وفى اطار ميكنة الأعمال والتحول الرقمي .. تم استعراض موقف التطبيقات التي تم إنشاؤها بمعرفة مهندسي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط ، والتي تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التي تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت، حيث وجه الدكتور عبد العاطي بضرورة استمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل، وتشتمل هذه التطبيقات على منظومات متعددة منها ما يختص بمتابعة الخطة الاستثمارية، وحصر موجودات المخازن، وحصر أملاك الوزارة، ومتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها، ومتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة له، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في اعمال الصيانة الدورية، ومنظومة حصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية، والتعديات علي شبكة الترع والأراضي الزراعية، وحصر زمامات الري الحديث، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة، ومنظومة متابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ.
الأنشطة التدريبية
وخلال الاجتماع تم استعراض الأنشطة التدريبية المتميزة التي يقدمها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات والذى تم تجديد اعتماده لدى اليونسكو كمركز من الفئة الثانية للتدريب والدراسات المائية فى المناطق القاحلة والشبه قاحلة ، وذلك لمدة (8) سنوات (من 2022 وحتى 2030) ، بالإضافة للدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، ويشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية ، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة والتي تعقد سنوياً بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.
كما تم استعراض مجالات التعاون الثنائي بين مصر والعديد من دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها مثل سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية ، وتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات ، وإنشاء المزارع السمكية والمراسي النهرية.
وشدد الدكتور عبد العاطي على ضرورة زيادة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" فى جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.
