مفاجأة.. عقوبات مرتقبة ضد التحرش والاغتصاب حتى في حال رضا المجني عليه

رغم أنّ مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، الذي قدّمته النائبة نشوى الديب، تضمّن عقوبات على المتهم بارتكاب جرائم جنسية بغير رضا الضحية، لكن المشروع ذاته تناول حالات عقوبتها السجن دون الاعتداد برضاء المجني عليه.

مشروع قانون العنف ضد المرأة

ووفقا لـ مشروع قانون العنف ضد المرأة، المُتعلق بجريمة الاغتصاب، نصت المادة رقم 19 على أنّه «لا يعتد برضاء المجني عليه إذا كان طفلا، ذكرًا كان أو أنثى لم يبلغ سنه 18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة».

ووضعت المادة 16 من مشروع القانون عقوبة السجن المشدد أو المؤبد، وتوقع عقوبة السجن المؤبد وفقا للمادة 18 إذا كانت الضحية لم تبلغ سنها 18 سنةً ميلاديةً كاملة، أو مصابة بعاهةٍ عقليةٍ أو نفسيةٍ، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان عاملا بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو من أفراد السلطة العامة.

الإعتداء الجنسي

أما الحالة الثانية التي نص مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة على توقيع عقوبة دون النظر لرضا المجني عليها، فتتعلق بجريمة الاعتداء الجنسي، فرغم أنّ المادة 21 تنص على أنّه: «كل من اعتدى جنسيًا على شخص دون رضاه بأن ارتكب فعلا أو سلوكًا، يشكل انتهاكًا للسلامة الجنسية مستخدمًا جسد المجني عليه بأي طريقة او وسيلة كانت يُعاقب بالسجن المشدد، إلا أنّ المادة ذاتها أكدت أنّه لا يعتد برضا المجني عليه إذا كان مرتكب الجريمة ممن نص عليهم بالمادة 18 من هذا القانون، حيث يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقلّ عن 7 سنوات، أما إذا اجتمع ظرفان من الظروف المشددة المشار إليها بالمادة 18، تكون العقوبة السجن المؤبد».

ووفقا لمشروع القانون، فيعد اعتداء جنسيًا كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه ذكرا أو أنثى وعوراته، ولا يصل إلى حد الاغتصاب، وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية، أو لأي غرضٍ آخر.

• العنف ضد المرأة
• الاغتصاب
• التحرش الجنسي
• الإعتداء الجنسي
• مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة
• مجلس النواب
• العنف ضد المرأة
• الاغتصاب
• التحرش الجنسي
• الإعتداء الجنسي
• مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة
• مجلس النواب