إعلانات زمان| عروض السبعينيات للمقبلين على الزواج.. 3 غرف بـ125 جنيها

02:28 م | الثلاثاء 29 مارس 2022

وسط أزمة تضخم عالمية تسببت في زيادة أسعار المحروقات، والتي انتقلت بدورها إلى السلع الأساسية والمنتجات الأخرى من شقق سكنية ومشغولات ذهبية، وبالتالي صعوبة تدبير نفقات ومصروفات المقبلين على الزواج، خاصة الشباب، ليصبح الهم الأكبر للمجتمعات تيسير تلك المهمة وإزالة العقبات، حيث تطرح الشركات في مثل هذه الأوقات عروضا تتماشى مع إمكانياتهم المالية.

شركات الأثاث تساعد المقبلين على الزواج بعروض وتخفيضات

وبحسب إعلانات شركات الأثاث خلال العقود الماضية، خاصة فترة الستينيات والسبعينيات، سعت تلك الشركات لتيسير الزواج على الشباب بطرح عروض تحد من أزمة الغلاء حينها، وتقلل النفقات.

وفي إعلان لإحدى شركات بيع المفروشات عام 1975م، والذي استهل افتتاحيته بالعبارة الآتية: «تزوج اليوم ولا تدفع مهرًا»، و«قدم لها جهازا كاملا، حجرة نوم وسفرة وصالون»، وشمل العرض: «3 غرف ممتازة، مكونة من 22 قطعة موبيليا أو أثاث فاخر».

كما تضمن الإعلان إشارة للأسعار وقتها، حيث وصل سعر الأجهزة المنزلية وكافة التجهيزات، إلى 125 جنيها فقط عند الدفع النقدي أو ما يعرف بـ «الكاش»، فيما وصل عرض التقسيط إلى 139 جنيها لتجهيز المنزل كاملا، مع إتاحة السداد شهريا بقسط لا يتجاوز 5 جنيهات.

عروض خاصة لتسريحات شعر العروس

ولم تنس كبرى الشركات والمحلات وقتها في حملاتها الدعائية بصفحات الجرائد، الإعلان عن عروض خاصة بتكاليف حفل الزفاف، حيث نص أحدها على إتاحة تخفيضات على نفقات فستان الزفاف الخاص بالعروس، ما يسمى بفستان الفرح والذي كانت تفضله الأسر وقتها «تفصيل»، وكذلك بالنسبة إلى «الكوافير» لتشمل العروض تسريحات الشعر وتجهيز العروس وبروفات لا تتجاوز تكلفتها 150 قرش بأسعار تلك الفترة.

هل لا يزال المجتمع المصري يرى «أقلهن مهرا.. أكثرهن بركة»؟

ومنذ 6 أعوام، دشن شباب مواقع التواصل الاجتماعي حملات لإلغاء الشبكة تيسيرا لنفقات الزواج، أو استبدالها بجرامات من الفضة بدلا من الذهب، ولاقت الفكرة وقتها رواجا رغم اعتراض الكثيرين، خاصة الفتيات وأسرهن اللذين وجدوا فيها إهدار للحقوق المادية للفتاة، في حين رأى البعض الآخر أنَّ «أقلهن مهرا.. أكثرهن بركة».

وتختلف عادات الزواج المرتبطة بتأسيس المسكن من مجتمع لآخر، وكذلك الشبكة وسائر النفقات حسب الأعراف والعادات والتقاليد، وإمكانيات الزوج أيضا، في حين أنَّ النصوص الدينية أفادت تحمل الرجل لكافة النفقات ولا تسهم الزوجة بشيء وفقا للدين الإسلامي، بالإضافة إلى شرط أن يهبها مبلغ من المال مع عقد القران، والذي يسمى بالمهر، وهو العرف المتبع في المجتمعات الميسورة، أما في الطبقات الاقتصادية الأدنى فتساهم الفتاة وأهلها في النفقات للتيسير أمام الشباب.