«الوزراء»: مشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء به تيسيرات

كتب: محمود البدوي

«الوزراء»: مشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء به تيسيرات

«الوزراء»: مشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء به تيسيرات

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه ليس هناك أي جديد يُذكر، فيما يخص اشتراطات البناء، إذ أن الاشتراطات كما هي، وإذا كان هناك أي مقترح يقدم للحكومة بشأن تلك الاشتراطات يتم أخذه في الاعتبار، «الجديد بقى سيكون فيما يخص قانون التصالح في مخالفات البناء، إذ أن الحكومة تعمل الآن على مشروع قانون جديد يراعي الحالات الذي لم يتضمنها القانون المطبق عليا، سيأتي بقدر إضافي من التيسيرات».

تطبيق سياسة تقشفية تطبق بشكل فوري

أضاف «سعد»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في البدء فورًا في المصالح الحكومية والجهات والدواوين سواء الوزارات أو المحافظات في ترشيد الإنفاق لأقصى درجة ممكنة وتطبيق سياسة تقشفية تطبق بشكل فوري، وهي مطبقة على مشروع الموازنة الجديدة للدولة للعام المالي 2022- 2023 الذي سيتم العمل بها من 1 يوليو القادم، لكن السياسة التقشفية بدأت بالفعل.

كان لزامًا علينا نحن كحكومة أن نبدأ بأنفسنا ونرشد الانفاق

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن السياسة التقشفية تُعد انعكاس للأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها دول العالم، كما أن جمهورية مصر العربية جزء من العالم، والدولة متعرضة أن تأخذ تلك الإجراءات الصعبة، «كان لزامًا علينا نحن كحكومة أن نبدأ بأنفسنا ونرشد الانفاق على البنود التي تحتمل التأجيل أو الترشيد، أما البنود التي تتعلق بالصحة والتعليم والحياة الاجتماعية لن تمس وستظل أوجه الانفاق فيها كما هي».


مواضيع متعلقة