ندوة للتعريف بالسياسات المالية والقانون الموحد بجامعة كفر الشيخ
ندوة للتعريف بالسياسات المالية والقانون الموحد بجامعة كفر الشيخ
- جامعة كفر الشيخ
- ندوة تثقيفية بجامعة كفرالشيخ
- الشمول المالي
- المعلومات المالية
- كفر الشيخ
- جامعة كفر الشيخ
- ندوة تثقيفية بجامعة كفرالشيخ
- الشمول المالي
- المعلومات المالية
- كفر الشيخ
نظمت جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارة المالية والمحافظة، بعنوان «قانون المالية الموحد والسياسات المالية الحديثة في ضوء الشمول المالي وتحقيق رؤية مصر 2030»، في قاعة المؤتمرات بكلية الصيدلة، تحت رعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتو عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة.
جاء تنظيم الندوة بحضور الدكتور حسن يونس، والدكتور رضا صالح، والدكتور محمد عبد العال، نواب رئيس جامعة كفر الشيخ، وأمين عام الجامعة، الدكتور علي صبري، وعدد من عمداء الكليات والقيادات الأكاديمية والإدارية، وذلك في إطار المساهمة في زيادة الوعي المالي لكافة فئات المجتمع لتحقيق أهداف الشمول المالي.
الارتقاء بالمستوى المعرفي بمفهوم الشمول المالي
استهدفت الندوة، التي حاضر فيها نخبة من الخبراء والأكاديميين والعاملين بالقطاع المالي، الارتقاء بالمستوى المعرفي بمفهوم الشمول المالي وأهميته للأفراد والمؤسسات، ودوره في النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
ورحب رئيس الجامعة بمحافظ كفر الشيخ، موجهاً له خالص الشكر والتقدير لرعايته وحضوره الندوة، كما رحب بوفد وزارة المالية، موجها الشكر إلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية .
سلسلة ندوات تثقيفية عن الشمول المالى
وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات تثقيفية عن الشمول المالي بالجمهورية الجديدة، وللتوعية المالية والمصرفية، واتساقاً مع خطة الدولة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في نشر الثقافة المالية، وطرح خطتها الجديدة لشمول فئات المجتمع، واستكمالاً لاهتمام ودور الجامعة ووزارة المالية في دعم التثقيف والتوعية المالية لفئات المجتمع.
وتحدث الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن المحاسبة في ضوء السياسات المالية الحديثة، واستخدام الدقة المعلوماتية في المنشآت، بما يواكب الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، كما أوضح أن التطور السريع للتكنولوجيا ساهم بشكل كبير في سهولة الحصول على المعلومات المالية بطريقة سريعة.
كما تحدث الدكتور أحمد هريدي، رئيس الادارة المركزية للمديريات المالية، والمحاسب محمد مصطفى، مدير المديرية المالية بكفر الشيخ، عن قانون المالية العامة الموحد في ضوء الشمول المالي، والذي يساهم في بناء الشخصية المصرية الحديثة وأهمية التحول الرقمي، حيث تعمل الدولة جاهدة على تعزيز الشمول المالي، باعتباره أحد ركائز النمو والتحول للاقتصاد الرقمي، وتعزيز الإصلاح الاقتصادي.
الشمول المالي لدمج الاقتصاد غير الرسمي للأفراد
وأكد «هريدي» أن الشمول المالي يعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي للأفراد والمؤسسات داخل الهيكل الاقتصادي الرسمي للدولة، ويضمن تطور الخدمة التي تقدمها المؤسسات المالية المدرجة في نطاقه، لتوافر عنصر التنافسية بين المؤسسات، كما يساعد في تحسن مستوى المعيشة داخل الدولة، وانخفاض معدلات الفقر، من خلال احتوائه شرائح معينة داخل المجتمع، مثل الفلاح والمرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
