عضو «خارجية الشيوخ»: التجار المحتكرون مجرمون والإبلاغ عنهم ضرورة

عضو «خارجية الشيوخ»: التجار المحتكرون مجرمون والإبلاغ عنهم ضرورة
- ريهام عفيفي
- مجلس الشيوخ
- لجنة العلاقات الخارجية
- جهود الحكومة المصرية
- تداعيات الأزمة الاقتصادية
- الأزمة الاقتصادية
- الرقابة الحكومية
- ريهام عفيفي
- مجلس الشيوخ
- لجنة العلاقات الخارجية
- جهود الحكومة المصرية
- تداعيات الأزمة الاقتصادية
- الأزمة الاقتصادية
- الرقابة الحكومية
أكدت النائبة ريهام عفيفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، جهود الحكومة المصرية في الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم حاليا، المتمثلة في الارتفاعات الكبيرة للأسعار، مؤكدة أن الدولة المصرية أصبحت تمتلك من الخبرات والقدرة ما يجعلها تتحرك بشكل أسرع من الماضي؛ للتخفيف من حدة الأزمات التي تواجهها، ومعالجة آثارها باحترافية.
وطالبت النائبة، في بيان، اليوم الأربعاء، بمزيد من آليات الرقابة الحكومية على الأسواق، وتكثيف حملات الضبط للحد من جشع التجار، مؤكدة ضرورة تعاون المواطنين مع الحكومة في الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو أي ممارسات من شأنها رفع غير مبرر للأسعار، وكذلك ترشيد الاستهلاك وترتيب الأولويات الخاصة بكل أسرة مصرية حتي تمر هذه الأزمة.
عدم الالتفات إلى الشائعات والأخبار المضللة
وأشارت «عفيفي» إلى أهمية الثقة في القيادة السياسية والحكومة المصرية وعدم الالتفات إلى الشائعات والأخبار المضللة، التي يطلقها ويروج لها أعداء الوطن، مشددة على ضرورة توقيع أقصى العقوبات المقررة قانونا على التجار المحتكرين الذين يستغلون أي أحداث داخلية أو خارجية لرفع الأسعار وزيادة معاناة المواطنين، واصفة إياهم بأنهم لا يقلون عن مجرمي وتجار الحروب.
وأوضحت أن الدولة المصرية بذلت جهودا جبارة منذ قرارات الإصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه، للتخفيف من آثار الإصلاحات على محدودي الدخل، وها هي الآن تطلق مرة أخرى حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية للفئات من محدودي ومتوسطي الدخل.
اقتصاديات أكبر الدول تعاني من موجة تضخمية عالية
وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن العالم بأسره يعاني من تداعيات الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وأن اقتصاديات أكبر الدول تعاني الآن من موجة تضخمية عالية أدت إلى رفع أسعار كل السلع الاستراتيجية، بل إن هناك دولا أصبحت تعاني من نقص حاد في السلع الأساسية كما جاء في التحذيرات التي أطلقها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.