وزير الري: 100 مليار دولار لتلبية الاحتياجات المائية حتى عام 2037
وزير الري: 100 مليار دولار لتلبية الاحتياجات المائية حتى عام 2037
شارك الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الوزاري المنعقد ضمن فعاليات «المنتدى العالمي التاسع للمياه»، ضمن وزراء المياه لدول العالم و20 منظمة إقليمية ودولية، والمعنى بوضع مسودة خطة عمل بشأن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
خطط وسياسات وطنية لتحقيق الأهداف المعنية بالمياه
وتستهدف خطة العمل الدفع نحو وضع خطط وسياسات وطنية بدول العالم، والتأكيد على ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة لتحقيق الأهداف المعنية بالمياه طبقاً لأجندة عام 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، مثل ضمان توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وزيادة معدلات تنفيذ مشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق الريفية، مع وضع خطط لتحسين نوعية المياه حفاظاً على الصحة العامة، والعمل على زيادة مرونة منظومات المياه والأراضي للتعامل مع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، والحفاظ على البيئات المائية، ووضع السياسات والاستراتيجيات لتحقيق التطوير المؤسسي لتحقيق زيادة الشراكة بين المنتفعين بالمياه على مختلف المستويات.
تنمية المجتمعات الريفية
كما يستهدف المنتدى وضع سياسات محددة تستهدف تنمية المجتمعات الريفية باعتبار المياه المصدر الرئيسي لتطوير هذه المجتمعات نظراً لتأثيرها على الزراعة والصحة وغيرها والعمل على زيادة مصادر تمويل مشروعات تطوير المنشآت المائية والمشروعات الخضراء ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وزيادة الحوكمة ووضع أنظمة للرصد والتقييم لضمان تحقيق العدالة والشفافية في عملية إدارة المياه، ورفع قدرات العاملين بقطاع المياه.
وفى كلمته بالجلسة، أشار «عبد العاطى» للتحديات الكبيرة التي تشهدها مصر والعديد من دول العالم فى سبيل تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، الأمر الذى يتطلب تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون بين مختلف الدول في مجال المياه والذى يُعد إحدى ركائز التنمية المستدامة، مستعرضاً حجم التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، الأمر الذى دفع الدولة المصرية لوضع خطة لإدارة الموارد المائية حتي عام 2037 باستثمارات تتجاوز 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار.
تحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة
وأضاف أن الخطة تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه، وتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف، مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية.
وأكد «عبدالعاطي» الترابط المهم بين الماء والغذاء، لما تمثله المياه كعنصر رئيسي في الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى الدور الهام الذى يمثله تطوير المنظومة المائية وانعكاسه على تحسن المنظومة الزراعية وسد الفجوة الغذائية التي تواجه مصر حاليًا، وهو الأمر الذى دفع الدولة المصرية لتنفيذ العديد من المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول لنظم الري الحديث، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي وإحلال وتأهيل المنشآت المائية.
