النيابة الإدارية: محاكمة 4 وكلاء وزارة بـ"الجمعية التعاونية للبترول"

أمر المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، باحالة 4 وكلاء وزارة، بشركة "الجمعية التعاونية للبترول"، للمحكمة التأديبية العليا، وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق معهم جنائيًا، لاتهامهم بالتواطؤ مع المتعهدين وإهدار المال العام. وتضم قائمة المتهمين، شاكر محمود الهواري، مديرعام منطقة القاهرة، وكيل وزارة سابقًا، وحاليًا بالمعاش، وسناء إبراهيم حمودة، مديرعام مراقبة البيع والإئتمان، وكيل وزارة سابقًا، وحاليًا بالمعاش، ومحمد إبراهيم محمد، مدير عام منطقة القاهرة، وكيل وزارة سابقًا، وحاليًا بالمعاش، وحسين محمود العليمي، مديرعام مساعد المحطات، وكيل وزارة سابقًا، وحاليًا بالمعاش. وكشفت تحقيقات نيفين عمر، أن المتهم الأول، قبل الطلب المقدم من شركة "جولدن" بخصم 209 ألف جنيهًا، المستحقين عليه من مديونية عقد الاستغلال من التأمين النقدي، وعدم استكماله للحد الأصلي، كما اعتمد المذكرة خلال 10 أيام، بالموافقة رغم علمه بمخالفة ذلك، لما تضمنه عقد الاستغلال ولائحة التسويق. وتبين من أوراق القضية، أن الثانية وافقت على طلب المنطقة، بخصم التأمين النقدي المستحق على المتعهد، بالمخالفة لعقد الاستغلال ولائحة التسويق. وجاء في أوراق القضية، أن الثالث قبل الطلب المقدم من المتعهد، بخصم 59 ألف جنيه من التأمين النقدي، بموافقة المتهم الأخير بدون وجه حق. صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، مشيرًا إلى أن المتهمين، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، ولم يتبعوا الإجراءات القانونية، وأهدروا المال العام.