القضاء الإداري يؤيد قرارا بإلغاء رخصة قيادة لسائق دهس طفلا بالبحيرة

قضت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين، محمد حراز وخالد شحاتة، بتأييد قرار إلغاء رخصة قيادة "درجة أولى"، لسائق سيارة نقل بالبحيرة وحرمانه منها، وذلك على خلفية دهسه طفلًا بالصف الخامس الإبتدائي. وأسفر عن إصابته بجروح خطرة، وذكرت مصادر قضائية أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، وتعود أحداث الواقعة حينما دهس السائق المشار إليه طفلًا يبلغ من العمر 10 سنوات، بأحد شوارع البحيرة. وعلى إثر ذلك، قامت إدارة المرور بإلغاء الرخصة، وإعادة اختباره من جديد، وعند عقد امتحان الاختبار الفني في القيادة "رسب"، ثم منحته ثلاثة أشهر أخرى للتقدم للامتحان إلا أنه رسب للمرة الثانية. وأفادت مصادر قضائية، أن المُشرع ألزم الجميع بأن يكون استعمال الطرق في المرور، على الوجه الذي لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر، أو يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق العام، أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له، وأنه فى حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة لحادث مروري ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته فإنه يكون لإدارة المرور إلغاء رخصة القيادة، ولا يتم إعادة منحه رخصة قيادة جديدة بذات الدرجة إلا بعد اجتياز الاختبار. إضافة إلى، اجتيازه دورة تدريبية لمدة لا تقل عن 3 أشهر بأحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارة العامة للمرور. وذكرت المحكمة في حكمها، أنه بحكم ما سنده إليها الدستور والقانون، وفي ضوء الدستور الجديد المعدل لعام 2014، فإنه على إدارات المرور المختصة أن تقوم بدورها المنوط بها قانونًا نحو التحقق والاستيثاق من صلاحية طالب الرخصة، وفي معرفة أصول وفن قواعد القيادة وآدابها وهو ما يساهم بشكل كبير فى انخفاض معدل الحوادث المرورية.