مجلس الدولة يبرئ الداخلية من زيادة إيجار 9 وحدات سكنية بالأقصر

03:56 م | الأحد 20 مارس 2022

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة محافظة الأقصر لمديرية أمن الأقصر بزيادة القيمة الإيجارية لـ9 وحدات السكنية كانت مؤجرة للمحافظة كاستراحات للضباط.

إبرام العقد منذ 2016

وقالت الفتوى، إنه بتاريخ 1/11/2016، أُبرم عقد إيجار بالاتفاق المباشر بين محافظة الأقصر «مؤجرًا» ومديرية أمن الأقصر «مستأجرًا» لـ9 وحدات سكنية كائنة بالعقار رقم 4 في منطقة نجع الطويل بالأقصر؛ لاستغلالها استراحات للضباط العاملين بمديرية أمن الأقصر لمدة ثلاث سنوات تنتهى في 31/10/2019 بقيمة إيجارية قدرها 616.67 جنيه شهريًا عن كل وحدة، على أن يُجدد العقد لمدة أو مُدد مماثلة بناءً على موافقة الطرفين.

استمرار الداخلية في العقد دون اعتراض

وأوضحت أن الجهة المستأجرة «مديرية أمن الأقصر» ظلت منتفعة بالوحدات السكنية المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، إلى أن وجهت المحافظة بتاريخ 22/5/2021 خطابًا إلى اللواء مدير أمن الأقصر متضمنًا زيادة القيمة الإيجارية ليصبح قدرها ألف جنيه عن كل وحدة سكنية، وتكليف المختصين للتوقيع على العقود الجديدة طبقًا لهذه القيمة.

واستكملت أن عقد الإيجار الأصلي يكون قد تجدد بشروطه الأولى حتى تاريخ توجيه الخطاب المشار إليه في 22/5/2021، ما تظل معه القيمة الإيجارية للوحدات السكنية محل النزاع الواردة في هذا العقد وقدرها 616.67 جنيه عن كل وحدة سارية حتى هذا التاريخ، بما مفاده عدم جواز زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المذكورة قبل التاريخ المذكور.