وزيرة التضامن تشارك في إطلاق المعمل المصري لقياس الأثر
وزيرة التضامن تشارك في إطلاق المعمل المصري لقياس الأثر
شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في مراسم إطلاق المعمل المصري لقياس الأثر؛ لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر، بحضور الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة نورا سليم المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية، وجورج ريتشاردز مدير مجتمع جميل واليسون فاهي، المدير التنفيذى لمعمل عبد اللطيف جميل.
إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي في 29 جامعة
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان، اليوم السبت، إن الجامعات باتت تلعب دورًا مهمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأصبحت شريكًا في عملية التنمية، لذلك اتجهنا للجامعات من أجل إشراك الشباب في المشروعات القومية، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بإنشاء وحدات التضامن الاجتماعي في 29 جامعة، لتقدم من خلالها خدمات الوزارة وبنك ناصر الاجتماعى داخل الجامعات.
وأضافت «القباج»، أننا نقدر البحث ونؤمن بأهمية تقييم الأثر، خاصة أن تحقيق العدالة الاجتماعية وحصول الأشخاص الأولى بالرعاية علي حقوقهم لن يتحقق بدون أدلة وتقييم للسياسات والبرامج المختلفة.
دور التحول الرقمي في تحليل البيانات
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بالدور الكبير الذي يلعبه مركز عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر، موضحة أن الرصد والتقييم مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإدارة القائمة على الأدلة، ولذلك فإن وزارة التضامن الاجتماعي تدمج الأدلة في صنع السياسات أثناء المراحل المختلفة بدءًا من وضع الخطط إلى تنفيذ البرامج والمبادرات، كما أن التحول الرقمي الذي تقوم به الدولة المصرية يلعب دورًا هامًا فى تعزيز القدرة على جمع وتحليل وتصنيف البيانات اللازمة لتقييم الأثر، مؤكدة أن رئيس الجمهورية يقدر الدراسات المبنية علي الأدلة.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي، تلعب دورًا محوريًا في بناء رأس المال البشري، إذ تقوم بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية مستندة إلى مبادئ الشفافية، وتوفير خدمات الرعاية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو جزء من استراتيجية حقوق الإنسان.
وشددت «القباج»، على أهمية توافر البيانات؛ لأنها تسهم في توجيه السياسات كي يحصل الجميع على حقوقه، وهذا ما تم في برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، الذي يغطي ما يقرب من 4 ملايين أسرة، ولقد تم إجراء تقييم مستقل لأثر برنامج تكافل وكرامة في عام 2017، وأظهر هذا التقييم الأثر الإيجابي للبرنامج على الاستهلاك والفقر؛ مما يدعم ثمار الاستثمار في رأس المال البشري منذ عام 2015.
