رئيس البحوث الزراعية: تعليمات رئاسية بالتوسع في زراعة القمح
رئيس البحوث الزراعية: تعليمات رئاسية بالتوسع في زراعة القمح
- القمح
- الأراضي الجديدة
- الواردات الروسيىة
- المحصول
- محصول القمح
- القمح
- الأراضي الجديدة
- الواردات الروسيىة
- المحصول
- محصول القمح
قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن هناك توجيهات رئاسية لكل قطاعات الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لتلبية الاحتياجات الغذائية من المحاصيل، خاصة مع تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن العالم لم ينظر إلى السلاح خلال الأزمات ولكنه كان ينظر إلى الغذاء ودور العلم في تحقيق الأمن الغذائي وكيفية مواجهة نقص الغذاء في ظل الظروف الاحترازية التي واجهتها دول العالم حتى لا يحدث هلع بين الناس.
وأضاف «سليمان»، في كلمته خلال الاحتفال باليوم الحقلي لمحصول القمح في محطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ بحضور الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد، والدكتورة شيرين عاصم وكيل المركز للبحوث، والدكتور عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور رضا محمد علي مدير معهد المحاصيل الحقلية، أن الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في التأثير على واردات العالم من الحبوب وخاصة القمح، وانعكست على الفجوة العلفية وتأثيرها على المربين، وهو ما دفع باتجاه أن تكون هذه الأزمة هي «جرس إنذار» لإعداد الخطط اللازمة للتخفيف من هذه الأزمة على الأمن الغذائي.
وأوضح رئيس مركز البحوث الزراعية أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص جزء من مساحات الأراضي الجديدة لزراعة القمح وزيادة السعات التخزينية من محاصيل الحبوب عما كانت عليه، وتقديم محفزات مالية للمزارعين لزيادة كميات توريد القمح، والتنبيه بعدم التصرف بأي حبة قمح لأي جهة لتلبية الاحتياجات المحلية من المحصول، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر من القمح يلبي 50% من الاحتياجات ويتم استيراد الباقي من الخارج، حيث تشكل الواردات الروسية الأوكرانية 90% من واردات القمح إلى البلاد بإجمالي كمية تزيد على 10 ملايين طن سنويًا، بينما من المتوقع أن يصل إنتاج مصر من القمح المحلي أكثر من 10 ملايين طن.
وانتقد «سليمان» الترويج للتوسع في زراعة القمح في الأراضي داخل الدلتا ووادي النيل، وإنه في حالة زراعة إجمالي المساحة في هذه المناطق لتحقيق الاكتفاء الذاتي فسوف تنخفض الإنتاجية في الأعوام التالية، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الجهود البحثية والعلمية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي من خلال الزيادة الرأسية اعتمادًا على زيادة الإنتاجية من وحدة المساحة لتقليل فجوة القمح.
وأوضح رئيس مركز البحوث الزراعية أنه لتحقيق هذه الأهداف يجب الالتزام بالسياسة الصنفية لتحديد الأصناف المناسبة لزراعة كل صنف بكل منطقة وفقًا للظروف المائية والأرضية والبيئية، مشيرًا إلى ضرورة تجنب زراعة أصناف مناطق الوجه القبلي في مناطق زراعة أصناف أخرى بالوجه البحري، وهو ما يتسبب في انتشار الأمراض في حالة زراعة أصناف من القمح خارج الخريطة الصنفية للمحصول بكل محافظة، لأن السياسة الصنفية تستهدف تحقيق أعلى إنتاجية وعدم تعرُّض الصنف المنزرع للأمراض، ولا بد أن نحترم الرأي العملي والخريطة الصنفية للحصول على أعلى إنتاجية.
وشدد «سليمان» على أن زراعة القمح تواجه عددًا من التحديات، منها زيادة الاحتياجات والطلب على القمح والتغيرات المناخية والتقلبات المناخية من ناحية التذبذب في درجات الحرارة خلال موسم الزراعة، فضلاً عن تأثير تداخل المياه المالحة والعذبة وارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط وتدهور إنتاجية المحاصيل في المناطق المتأثرة بارتفاع معدلات الملوحة في التربة والمياه.
