الجريدة الرسمية تنشر قرارات مهمة بشأن القمح.. حوافز وحظر بيع
الجريدة الرسمية تنشر قرارات مهمة بشأن القمح.. حوافز وحظر بيع
أصدرت الحكومة عدة قرارات وزارية بشأن القمح، جاء على رأسها قرارا مشتركا رقم 47 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري المشترك رقم 86 لسنه 2021، بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية موسم 2022، والصادر في 14 مارس الجاري، حيث تقرر أن يُستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك رقم 86 لسنة 2021.
ونصت المادة الأولى على «يتم توريد محصول القمح المنتج محلياً موسم عام 2022 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، على أن يبدأ موسم التوريد من أول أبريل عام 2022 وحتي نهاية أغسطس عام 2022».
نظام تداول القمح المحلي
كما أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 51 لسنة 2022، بتنظيم التداول والتعامل على القمح المحلي لموسم حصاد عام 2022، والصادر في 16 مارس الجاري، حيث نصت المادة الأولى على أنه «يقصد بجهات التسويق في تطيبق أحكام هذا القرار الجهات الآتية: الشركة المصرية القابصة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري».
