أول تعليق من نقيب المأذونين على إصدار وثيقة تأمين للمطلقات

10:22 م | الثلاثاء 15 مارس 2022

علق الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، على مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، الذى يتم مناقشته حاليًا في مجلس الشيوخ، الذي يوصي بإصدار وثيقة تأمين من هيئة الرقابة المالية، عقب موافقة البرلمان نهائيًا على القانون والتصديق عليه من قبل المشرع، قائلا إنه ليس هناك حاجة إلى إصدار وثيقة جديدة.

وأوضح أن هناك وثيقة تأمين موجودة في قسيمة الزواج، ولها دمغة قدرها 100 جنيه تُحصل لصالح صندوق تأمين الأسرة الصادر من 2004 بقانون صادر من مجلس الشعب، وهو ينص على نفس الأهداف نفس التي ينص عليها القانون الجديد.

وأضاف نقيب المأذونين في تصريحات خاصة لـ «الوطن»:« أنا لست مع فكرة إصدار وثيقة جديدة، ورسوم جديدة على الزوج الذي أصبح على كاهله أعباء كثيرة عند الزواج، فبدلًا من عمل صناديق أخرى، لابد من إصدار قانون الأحوال الشخصية يشمل كل أمور الزواج والطلاق ويضمن حقوق المطلقة، ويغير نظام الخلع الذي وصل نسبته 88% من حالات الطلاق».

صندوق تأمين الأسرة

وعن دور صندوق تأمين الأسرة الحالي، أوضح أنه يتم تحصيل 100 جنيه على قسيمة الزواج تذهب إلى بنك ناصر الاجتماعي، تذهب لصالح المطلقات والأرامل الذين لم يجدوا نفقة، فعند صدور حكم النفقة تصرف المطلقة مستحقاتها من بنك ناصر على أن يتم تحصيل تلك المبالغ المصروفة من الزوج مرة أخرى».

وثيقة تأمين للمطلقات

وتابع:«هناك عزوف من الشباب عن الزواج لزيادة المصروفات التي يتحملها الشباب مؤخرًا حتى إتمام زيجته، ويظل يسدد ديونه لعشرات السنوات، لذلك يجب قبل إصدار أي قانون يجب إجراء حوار مجتمعي عليه واستطلاع لرأي المواطنين والمعنيين».

وعن التزام المأذونين بالقانون، قال: « المأذون يحصل ما يطلب منه من دمغات ماديا وتسدد ماديًا ويلتزم بكل التوجيهات التي تصدر من قبل وزارة العدل».

توفير حياة كريمة لكل امرأة مطلقة وحمايتها

يشار إلى أن مقدم مشروع قانون وثيقة التأمين ضد الطلاق، مؤكدا أن هدفها توفير حياة كريمة لكل امرأة مطلقة وحمايتها، لحين صرف النفقة، لا سيما أن هناك الكثير من النساء يجدن أنفسهن في الشارع بعد وقوع الطلاق، وبعضهن يضطر إلى الاستدانة لسداد تكاليف المعيشة.

ومن المقرر أن تستفيد من وثيقة التأمين ضد الطلاق كل امرأة تعرضت للانفصال من الزوج، باعتبارها وثيقة ملزمة، لافتًا إلى أن مصروفات هذه الوثيقة سيدفعها الزوج ضمن مصروفات عقد الزواج، لتصبح أشبه بالتأمين التكافلي الذي يشارك فيه جميع الفئات بهدف المصلحة العامة.