«التجارة» تخطط لزيادة قيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا

10:25 ص | الثلاثاء 15 مارس 2022

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، لوضع رؤية متكاملة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، وتحقيق مستهدفات الدولة للوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويا، مشيرةً إلى أنّ الإجراءات التي تبنتها الحكومة مؤخرا، حققت مردودا إيجابيا على معدلات نمو الصادرات المصرية غير البترولية، لتتخطى ولأول مرة 32 مليار دولار عام 2021، مقارنة بنحو 25.4 مليار دولار عام 2020 وبنسبة زيادة بلغت 27%.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة، التي ألقتها خلال مشاركتها بفعاليات ندوة «الصناعة والتصدير.. ثنائية النمو والتنمية»، والتي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، بحضور السفير علي الحلبي، سفير لبنان في القاهرة، والمهندس محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة في الجمعية، إلى جانب عدد كبير من قيادات الوزارة ورؤساء الشركات أعضاء الجمعية.

وقالت جامع، إنّ الوزارة حرصت خلال العامين الماضيين على التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، بهدف زيادة نسبة المكون المحلي للمنتجات المصرية، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، وتوسيع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

تحفيز الصناعة المصرية

وأوضحت جامع، أنّ الوزارة تعكف خلال المرحلة الحالية على دراسة سبل تحفيز الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وذلك في ظل الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف الصادرات، وحرصها على تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات النمو والتصدير لجميع القطاعات الإنتاجية.

مساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة كورونا

ولفتت الوزيرة إلى جهود الحكومة المصرية وخطواتها الجادة نحو مساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، والتي ساهمت في استمرار دوران عجلة الإنتاج، وعدم غلق المصانع للحفاظ على الأسواق التصديرية، ومساعدة المصدرين في المنافسة بالأسواق العالمية، مشيدةً في هذا الإطار بالدور الوطني لرجال الصناعة، الذي ساهم في الحفاظ على معدلات الإنتاجية وتحقيق مؤشرات إيجابية في معدلات النمو والصادرات.

وأعربت جامع عن ثقتها فى قدرة الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص، على مواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والمُضي قدما نحو تحقيق مستهدفات خطط واستراتيجيات التنمية الشاملة.

وفي ردها على تساؤلات أعضاء الجمعية، بشأن القرارات الأخيرة التي أصدرتها الوزارة بشأن حظر تصدير بعض السلع الغذائية، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أنّ القرارات تهدف إلى توفير السلع الاستراتيجية بالسوق المحلي، خاصة في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم، حيث ساهمت القرارات في انخفاض أسعار السلع خلال اليومين الماضيين.

وأشارت إلى أنّ الوزارة تراجع الموقف بشأن التعاقدات المسبقة للشركات المصدرة، ولكن من خلال دراسة كل حالة على حدى، وبما لا يضر مجتمع المصدرين، وفي ذات الوقت الحفاظ على توافر السلع بالسوق المصري.

وعن قرارات البنك المركزي الأخيرة الخاصة بالاعتمادات المستندية، أكدت جامع أنّ القرارات هدفها الرئيسي تنظيم عملية الاستيراد من الخارج، خاصة خلال هذه المرحلة والتي تشهد متغيرات عديدة على الساحة الدولية.

مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية الحالية

من جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية تحقيق التعاون والتكامل بين الدولة ومجتمع الأعمال، لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية الحالية، ومن خلال وضع آليات غير تقليدية لتعزيز الاستثمار وزيادة الإنتاج وإحلال الواردات.

وطالب فوزي، الحكومة، بالإسراع في تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، وتفعيل الخريطة الصناعية والترويج لها، ومنح حوافز تمويلية للمصنعين بأسعار فائدة ميسرة، وتطوير منظومة المعامل والفحص للارتقاء بجودة المنتجات المصرية، فضلا عن تشجيع القطاع غير الرسمي للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي.

وبدوره، أوضح المهندس محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أنّ الصناعة والإنتاج يعدان أساس تقدم ونهضة الدول وأمن قومي لها، خاصة بعد أزمة جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أنّ مصر استطاعت اتخاذ العديد من الإجراءات التي أسهمت في تحويل الأزمة إلى فرصة، وهو ما نتج عنه تحقيق الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.