السودان يمنع قوة حفظ السلام من الدخول إلى دارفور

السودان يمنع قوة حفظ السلام من الدخول إلى دارفور
منعت وزارة الخارجية السودانية مجددًا، اليوم، قوات حفظ السلام المشتركة في دارفور (يوناميد) من دخول قرية في إقليم دارفور للتحقيق في تقارير إعلامية تحدثت عن ارتكاب جنود سودانيون عمليات اغتصاب جماعي في الإقليم المضطرب.
ومنعت الوزارة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد) من دخول الإقليم في 4 نوفمبر، إلا أن البعثة عادت بعد 5 أيام ولم تجد أدلة على عمليات اغتصاب جماعي، ووعدت بمتابعة القضية وإجراء المزيد من التحقيقات. وفق وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية.
وقال يوسف الكردفاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أمس، "قررت حكومة السودان عدم السماح للبعثة بزيارة القرية مرة أخرى"، مضيفًا في بيان أن "اتهامات الاغتصاب الجماعي قوبلت بامتعاض شديد من مواطني قرية (تابت) والقرى المجاورة وأثارت غضبهم ما رفع من حالة التوتر في القرية وأصبحت نظرة الأهالي لـ(يوناميد) يشوبها الكثير من العداء نظرًا لما لحق بسيدات المنطقة من وصمة لطخت سمعتهن وهن عفيفات بريئات".
وحذر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية، من أن الأوضاع الأمنية باتت "تنذر بصدام وتداعيات لا تحمد عقباها وأصبح التكهن بمآلات الأوضاع صعبًا ومنذرًا بخطر"، مجددًا رفض الحكومة نفيها للمزاعم بشان عمليات الاغتصاب الجماعي من قبل القوات السودانية. ولم تعلق القوة المشتركة على البيان.
وكان موقع إخباري محلي أفاد مطلع الشهر الحالي، أن جنودًا دخلوا إلى قرية تابت في 31 أكتوبر واغتصبوا 200 امرأة وفتاة الشهر الماضي.
وأعلن رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي رسميًا، تعليق المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية - قطاع الشمال - بشأن المنطقتين "جنوب كردفان والنيل الأزرق" لأجل غير مسمى ، والدفع بمقترحات لطرفي التفاوض للتشاور حولها استعدادًا للجولة المقبلة.
وأعلنت المفوضية القومية للانتخابات بالسودان، اكتمال مرحلة السجل الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية الجغرافية للانتخابات العامة، المقرر إجراؤها في أبريل 2015.
وقال رئيس المفوضية مختار الأصم - في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين - "إن عدد المسجلين بلغ أكثر من 13 مليون شخص"، مشيرا إلى أن المفوضية رفضت طلبًا من بعض الأحزاب بمد فترة التسجيل، لأنها ستربك الجدول الزمني للانتخابات، معلنا عن فتح باب الطعون ضد قرارات المفوضية أمام القضاء في الاعتراضات الخاصة بتقسيم الدوائر الجغرافية.
وردًا على سؤال بشأن منطقة "حلايب" أشار الأصم ، إلى أن المنطقة اكتملت بها كافة التقسيمات الجغرافية بأكثر من 35 دائرة.