خبير قانوني: صرف المبالغ المالية المحوّلة عن طريق الخطأ جريمة
خبير قانوني: صرف المبالغ المالية المحوّلة عن طريق الخطأ جريمة
تحدث الدكتور أحمد الجهوري، الخبير القانوني، عن عقوبة صرف المبالغ المالية المحوّلة عن طريق الخطأ، مشيرا إلى أن البعض لا يعلم أن هذا الفعل مجرَّم قانونا ومُحرَّم شرعا، فهذه الأموال ليست من حق الفرد المحوّل إليه الأموال بالخطأ حتى ينفقها أو يتصرف فيها.
أسباب تحويل المال بالخطأ
وأوضح الجهوري في تصريحات على شاشة عربية، أنه نظرا لخطأ تقني أو بشري، يتمثل في تشابه الأسماء والأرقام، قد يتم تحويل الأموال من شخص لآخر عن طريق الخطأ، وفي حالة التواصل مع هذا الشخص وإعلامه بالخطأ ومطالبته برد هذه الأموال قد يمتنع عن ذلك بحجة أنه صرف الأموال أو أن الخطأ ليس خطأه.
عقوبة أخذ الأموال
وتابع الخبير القانوني: «في هذه الحالة يعد هذا الشخص الممتنع عن رد الأموال مجرما بالقانون نظرا لكونه تملك وتصرف في شيئا ليس من حقه مع علمه بذلك، وفي هذه الحالة تكون العقوبة الحبس من 3 أشهر لـ 3 سنوات».
ضرورة إعادة المال المحول بالخطأ
وأكد الخبير القانوني، أن ذات الأمر ينطبق على من يجد شيئا في الشارع سواء أموال أو قطعة ذهبية أو أي شيء ثمين، تم الإبلاغ عنه ومعروف صاحبه، ولم يتم رده إلى مالكه ففي هذا الحالة يعد هذا الشخص مجرما، مشيرا إلى أنه حتى إذا تصرف الشخص في المال الذي عثر عليه أو حوّل إليه عن طريق الخطأ فملزم بإرجاعه مرة أخرى.
