«السياحة» تدرس تأجيل زيادة الحد الأدنى للإقامة بالفنادق المصرية
«السياحة» تدرس تأجيل زيادة الحد الأدنى للإقامة بالفنادق المصرية
- السياحة
- المنشآت الفندقية
- الفنادق
- الفنادق المصرية
- الحد الادنى للأسعار
- السياحة
- المنشآت الفندقية
- الفنادق
- الفنادق المصرية
- الحد الادنى للأسعار
كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار أن الوزارة تدرس حاليا إرجاء تطبيق زيادة الحد الأدنى لسعر الإقامة بالفنادق والذى كان مقررا البدء في تطبيقه أول شهر مايو المقبل، وذلك بسبب التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الحركة السياحية الوافدة لمصر حاليا، لافتا إلى أن دراسة قرار الإرجاء يأتي لمحاولة منع حدوث أي تأثيرات سلبية أخرى في الحركة السياحية الوافدة من الخارج حال تم تطبيق القرار الذي سيرفع أسعار برنامج زيارة مصر بنسبة كبيرة.
وأصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، نوفمبر الماضي، قرارا وزاريا برفع الحد الأدنى للإقامة بالفنادق بداية من أول مايو المقبل لتكون 50 دولارا لإقامة الفرد بغرفة بفنادق 5 نجوم، و40 دولارا للفنادق 4 نجوم، و30 دولارا للفنادق 3نجوم، و20 دولارا للفنادق نجمتين، و10 دولارات للفنادق نجمة واحدة.
دراسة كل التأثيرات حال تطبيق قرار الزيادة
وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن الوزارة تدرس حاليا كل التأثيرات حال تم تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الغرف الفندقية لا سيما في ظل مطالبات العديد من المنشآت الفندقية بتأجيل تطبيق قرار رفع أسعار الإقامة بالفنادق لحين تحسن الحركة السياحية الوافدة لمصر وعودتها لمعدلاتها الطبيعية، موضحا أن الوزارة كانت ترى أن زيادة السعر يضع المقصد السياحي المصري في المكانة التي يستحقها بالمقارنة بالإمكانات التي يمتلكها.
عثمان: يجب إرجاء تطبيق زيادة الحد الأدنى لأسعار الفنادق حاليا
ومن جهته، قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إنه يجب إرجاء قرار تطبيق زيادة الحد الأدنى للإقامة بالفنادق المصرية في ظل التراجع الكبير في الحركة السياحية الوافدة لمصر لا سيما إلى المدن الشاطئية والترفيهية، مضيفا لـ«الوطن»، أنه بالرغم أن قرار زيادة الأسعار جيد جدا للسياحة المصرية إلا أنه يجب إرجاؤه حاليا في ظل الأوضاع الحالية وحتى لا يكون هذا القرار سببا إضافيا لعدم قدوم السياح لمصر، موضحا أن العديد من شركات السياحة الأوروبية التي أبرمت تعاقدات للقدوم لمصر أجرتها وفقا للأسعار القديمة.
