للعام السابع على التوالى بنك مصر يتوافق مع مبادرات تقارير الاستدامة العالمية GRI و«برنامج الأمم المتحدة للعمل المصرفى المسئول»

10:22 م | السبت 12 مارس 2022

إيماناً من بنك مصر كونه مؤسسة مالية رائدة تلتزم بتطبيق مبادئ الاستدامة، حرص البنك على التوافق مع معايير تقارير الاستدامة العالمية GRI؛ وقال البنك فى بيان صادر عنه «يعد بنك مصر أول بنك مصرى مملوك للدولة يقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة الدولية من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية». وتابع البنك: «جدير بالذكر أن شبكة GRI العالمية مكونة من عدة آلاف من المؤسسات فى جميع أنحاء العالم، ملتزمين بالكشف عن نتائج أعمالهم بمنظور الاستدامة كأساس الإفصاح عن المعلومات بغرض تحقيق مستوى المشاركة المجتمعية، ورخاء البيئة المحيطة، وقد أصدر البنك مؤخراً تقريره السنوى للاستدامة للعام المالى 2019-2020، ويعد هذا التقرير بناء على التزام البنك بتطبيق مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة مبادئ الاستدامة فى كل أعماله وعملياته سواء على الصعيد الاقتصادى أو الاجتماعى والبيئى». وأضاف البنك «يأتى هذا بجانب توافق بنك مصر كأول بنك وطنى بنهاية عام 2015 مع معايير الأمم المتحدة للمواطنة - المسئولية المجتمعية للمؤسسات».

وقال «حرص البنك على الانضمام للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق المبادئ المصرفية المسئولة منذ عام 2019؛ التى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، ليصبح بذلك ضمن قائمة المصارف المسئولة التى تقوم بأعمالها بالتوافق مع الأهداف الإنمائية المستدامة واتفاقية باريس لتغير المناخ».

يرتكز بنك مصر فى تقرير أعماله على توضيح الإنجازات الخاصة بالبنك على مستوى قطاعاته المختلفة وكيفية العمل بشكل مسئول مع كل الأطراف ذات العلاقة، مع تشجيع الممارسات السليمة لتحقيق الاستدامة مع حوكمة كل الأعمال لضمان تحقيق تلك المبادئ، والالتزام بالشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتأثيرات الإيجابية والسلبية والمساهمة فى تحقيق الأهداف التنموية التى من شأنها خدمة المجتمع، بالإضافة إلى مبادرات ومشروعات الاستدامة التى يقوم البنك بالمشاركة فيها، والتى من شأنها التوعية بأهمية تضافر الجهود بين كل المؤسسات والقطاعات وشرائح المجتمع المختلفة لتحقيق الأثر الإيجابى على البيئة والمجتمع بشكل مستدام.

وأكد البنك فى بيانه أن مهمته الرئيسية منذ إنشائه، تتمثل فى توفير الخدمة المصرفية لكل مصرى على أرض الوطن، حيث إن دور البنك لا ينحصر فقط فى تحقيق الربح بل يمتد بصفة أساسية للعمل كأداة مالية وطنية، يتم الاعتماد عليها فى تنفيذ ودعم التنمية الوطنية والاستراتيجية فى مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وعليه فإن بنك مصر يمتلك أكبر شبكة فروع فى مصر والشرق الأوسط تبلغ أكثر من 750 فرعاً منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية تقدم الخدمة لشرائح المجتمع المختلفة بغرض تحقيق الشمول المالى الذى يعد بُعداً مهماً فى استراتيجية التنمية المستدامة لما له من أثر فى تحسين فرص النمو والاستقرار المالى والاجتماعى.

وحاز فرع بنك مصر «مصطفى النحاس» مؤخراً على شهادة «ترشيد» الفضية، وتعكس هذه الشهادة التزام البنك بالمسئولية المجتمعية تجاه الحفاظ على البيئة ومبادئ التنمية المستدامة؛ حيث يعتمد الحصول على هذه الشهادة فى اتباع البنك ممارسات صديقة للبيئة بهدف التخفيف من الآثار الضارة للبيئة، بالإضافة إلى توفير بيئة صحية للعاملين والعملاء، وتعتبر جائزة ترشيد بمثابة نواة لأسلوب منهجى متطور يستهدف رفع كفاءة فروع البنك المستقبلية.

اتفاقية جديدة فى مجال المدفوعات

البنك يوقع اتفاقية تعاون مع منصة «نون» للمدفوعات لتقديم خدمات التحصيل الإلكترونى

انطلاقاً من ريادة بنك مصر فى مجال تحصيل عمليات الدفع الإلكترونى، قام بنك مصر مؤخراً بتوقيع اتفاقية تعاون مع بوابة «نون» للمدفوعات لتقديم خدمات التحصيل الإلكترونى وتطويرها، باستخدام البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code.

وقال بنك مصر فى بيان صادر عنه «يعد هذا التعاون خطوة على طريق نجاحات بنك مصر فى مجال المدفوعات الإلكترونية، حيث كان لبنك مصر السبق فى توفير خدمات التحصيل الإلكترونى عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code؛ وذلك من خلال شبكة ميزة ديجيتال المحول القومى لمحافظ الهاتف المحمول، وكذلك يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى الخاصة به». وقالت هند فهمى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، إن توقيع هذا البروتوكول مع بوابة نون للمدفوعات يأتى انطلاقاً من إيمان بنك مصر بأن التطور التكنولوجى المتمثل فى المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف الذكى أصبح اليوم بمثابة المتغير الأسرع بين المتغيرات التى تؤثر فى الاقتصاد العالمى، وبات ملاحقة هذا التطور أمراً فى غاية الأهمية، بل هو أمر واجب من أجل دعم الاقتصاد المتنامى ودعم الشركات التكنولوجية التى أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد القومى، مضيفة أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار تبنى بنك مصر مفهوم التحول والابتكار الرقمى كركيزة أساسية يستند عليها فى إدارة أعمال البنك.