تحركات «التنمية المحلية» لمواجهة التغير المناخي.. خطط وقرارات ومشروعات

07:51 م | الجمعة 11 مارس 2022

تعطي الحكومة قضية المناخ اهتماما بالغا، بعدما أصبحت إشكالية كبيرة تفرض نفسها على العالم، بسبب تأثيرها المباشر على البيئة والصحة العامة وإنتاج الغذاء وفرص التنمية، وكل مناحي الحياة، بدرجة باتت تحدد مصير العالم.

ووضعت الدولة مسألة المناخ ضمن على رأس أولوياتها، لترجمة تكليفات القيادة السياسية، بالحد من الآثار الخاصة بالتغيرات المناخية، والتكيف مع تغير المناخ، وتفعيل كل الوسائل الصديقة للبيئة، إذ أوضح تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية، مجموعة من الإجراءات الجارى اتخاذها، لتعزيز قضية المناخ.

إجراءات التنمية المحلية لمواجهة تغير المناخ

- التعاون مع منظمات العمل الأهلي والمجموعات الشبابية، لإطلاق مبادرات مجتمعية في مواجهة التغيرات المناخية.

- تفعيل خطة التحول التدريجي، نحو تبني أجندة وطنية شاملة مستجيبة للمناخ، بمشاركة جهات العمل التنموي بالحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المصرفية والمالية والمجتمع المدني.

مجلس وطني لمواجهة التغيرات

- تأسيس «المجلس الوطنى للتغيرات المناخية»، بقيادة رئيس الوزراء، والتنسيق بين الجهات المختصة.

- العمل على إصدار الاستراتيجية الوطنية لكربون أقل، واستراتيجية التعافي الأخضر، التي تعد الوجه الآخر للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

- توجيه جزء من استثمارات الدولة في القطاعات المختلفة، لمواجهة تغير المناخ.

الحد من انبعاثات الكربون

- العمل على تحقيق التوازن المطلوب بين الرؤية العالمية للمناخ، والحاجة لخفض الانبعاثات، والتطلعات المشروعة لشعوب المنطقة من جانب آخر.

- بناء القدرات في تحقيق التنمية المستدامة، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتحفيز النمو الأخضر، ودعم الاستثمار بيئيا واجتماعيا، وتعظيم الاستثمارات الحكومية فى هذا المجال.

- توفير بيئة داعمة لمؤسسات الأعمال والقطاع الخاص، لتتبنى المشروعات منخفضة الانبعاثات، والاستثمار في قطاعات المشروعات الخضراء.

- إطلاق الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للتنمية المستدامة، على مستوى وحدات الإدارات المحلية في المحافظات والمراكز والأحياء والقرى والمدن.

- تنفيذ برنامج طموح مع وزارات التخطيط والبيئة والإنتاج الحربي، لوضع منظومة لإدارة المخلفات البلدية، للحد من المشكلات البيئية التى تسهم في التلوث ورفع درجة الحرارة.

- استثمار حوالي 30 مليار جنيه لدعم البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية، وعمليات التشغيل لتحسين البيئة، والحد من مخاطر المخلفات الصلبة على البيئة.