وزير التنمية المحلية: مواجهة التغيرات المناخية على رأس أولويات الدولة

12:45 م | الخميس 10 مارس 2022

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنّ قضية المناخ أصبحت تفرض نفسها على الساحتين الدولية والوطنية، لما لها من تأثيرات مباشرة على جميع مناحي الحياة وسبل كسب العيش وفرص التنمية، مشيرا إلى أنّ القيادة السياسية بادرت بوضعها على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، بتبني الآليات المؤسسية والاستراتيجية المناسبة لمواجهة والحد من الآثار الخاصة بالتغيرات المناخية والتكيف مع تغير المناخ.

جاء ذلك في كلمة وزير التنمية المحلية التي وجّهها اليوم الخميس، للملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة في دورته الـ12 بمحافظة الأقصر، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وعدد كبير من قيادات قطاع المسؤولية المجتمعية بكبرى المؤسسات الاقتصادية المصرية والخبراء المصريين والأجانب وشركاء التنمية الدوليين، وممثلي القطاع الخاص ورموز العمل التنموي في مصر خلال الفترة 10 حتى 13 مارس.

قضايا التغير المناخي

وأعرب وزير التنمية المحلية، عن تقديره للهيئات المشاركة في تنظيم المنتدى، واختيارها لموضوعه وهو «التطوير المؤسسي وبناء القدرات المحرك الرئيسي لتطبيق معايير الاستدامة»، وتركيزها في النسخة الحالية للمنتدي على قضايا التغير المناخي والجهود الوطنية لمواجهتها والتكيف مع آثارها والتحول التدريجي نحو تبني اجندة وطنية شاملة مستجيبة للمناخ، وهي الأجندة التي يتكاتف في تنفيذها كافة اطراف العمل التنموي في الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المصرفية والمالية والمجتمع المدني.

استراتيجية التعافي الأخضر

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أنّ الحكومة بادرت بتأسيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، واستحدثت عدد من الآليات التنفيذية والفنية المنبثقة عن المجلس للتنسيق بين الجهات المعنية، وجار تحديث الاستراتيجية الوطنية للمناخ والتي ستحدد المستهدفات والغايات المرجو تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن أنّه جار العمل على إصدار الاستراتيجية الوطنية لكربون أقل، واستراتيجية التعافي الأخضر التي تعد الوجه الآخر للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والتي ستوجه جزء من استثمارات الدولة في القطاعات المختلفة لمواجهة تغير المناخ.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنّ جهود مصر المخلصة في قضية المناخ توجت بدعم دول العالم للطلب المصري باستضافة قمة المناخ السابعة والعشرين COP 27 في مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر القادم، ما يكشف بوضوح عن حجم التأثير الذي تمثله الدولة المصرية وقيادتها السياسية في هذا الملف الذي سيحدد مصير العالم، ويؤكد ريادة مصر في تبنيها لقضايا التنمية في المحيطين العربي والأفريقي وسعيها نحو تحقيق التوازن المطلوب بين مستهدفات الرؤية العالمية للمناخ والحاجة لخفض الانبعاثات الكربونية من جانب والتطلعات التنموية المشروعة لشعوب المنطقة من جانب آخر.

وتابع شعراوي، أنّ رعاية وزارة التنمية المحلية لهذا المنتدى يتسق مع ما توليه الوزارة من اهتمام بقضايا المناخ وقناعتها بأهمية البعد المؤسسي وبناء القدرات في تحقيق التنمية المستدامة، ويعد عمل الوزارة في هذا الملف جزء من برنامج عمل الحكومة المصرية الشامل المرتبط بالحد من الانبعاثات الكربونية وتحفيز النمو الأخضر ودعم الاستثمار المسئول بيئيا واجتماعيا، وتعظيم قيمة الاستثمارات الحكومية الخضراء ضمن هيكل الإنفاق الحكومي، وتوفير بيئة ممكنة وداعمة لمؤسسات الأعمال والقطاع الخاص لتتبني المشروعات منخفضة الانبعاثات الكربونية والاستثمار في قطاعات المشروعات الخضراء، والتعاون مع منظمات العمل الأهلي والمجموعات الشبابية لتنفيذ مبادرات مجتمعية محلية تهدف لدعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية والتكيف مع تأثيراتها السلبية.

إدارة المخلفات البلدية الصلبة

وقال اللواء محمود شعراوى إنّ وزارة التنمية المحلية تلعب أدوارا تنسيقية وإشرافيه وتنفيذية في هذا الاتجاه، لتوطين الاسترتيجيات والسياسات الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى وحدات الإدارات المحلية في المحافظات والمراكز والأحياء والقرى والمدن، موضحا أنّه على الصعيد التنفيذي، بدأت وزارة التنمية المحلية منذ العام المالي 2018/2019 تنفيذ برنامج وطني طموح بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارات التخطيط والبيئة والإنتاج الحربي، لوضع منظومة متطورة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة والتي كانت تمثل أحد أهم ملامح المشكلات البيئية وثيقة الصلة بالانبعاثات الكربونية ورفع درجة حرارة الأرض، حيث يستهدف البرنامج استثمار نحو 30 مليار جنيه لدعم البنية الأساسية اللازمة لإدارة المخلفات البلدية وعمليات التشغيل وبعض البرامج المرتبطة بتحسين البيئة وجودة الهواء وتقليل مخاطر للمخلفات الصلبة علي البيئة والمناخ.

وتابع الوزير، أنّ صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة ولائحته التنفيذية وما تضمنه من دور لوزارة التنمية المحلية والمحافظات، بمثابة نقلة مهمة في جهود التعامل مع مشكلة المخلفات البلدية والمخلفات الخطرة والتعامل معها بصورة تتوافق مع سياسات مواجهة المتغيرات المناخية، وبدأت الوزارة تنفيذ التزاماتها الواردة في القانون ولائحته التنفيذية.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أنّ دور الوزارة والمحافظات لا يقتصر في التعاون لتنفيذ منظومة المخلفات فقط، بل يتخطاه لتنفيذ حزمة من المشروعات ضمن برامج الادارة المحلية وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمرحلة التمهيدية لمبادرة حياة كريمة وما سبقها من برامج الاستهداف الجغرافي للفقر، وإشرافها على تحويل أتوبيسات هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية لتعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية.

ولفت إلى أنّ المشروعات كانت تراعي الجوانب البيئية وتحرص على تبني نمط يقلل الانبعاثات الكربونية، سواء من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة أو تقليل استهلاك الطاقة أو تطوير منظومة الطرق المحلية والنقل لتصبح منظومة صديقة للبيئة، إضافة الي مساهمتها في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والتي تهدف للقضاء على أحد أهم مصادر التلوث البيئي.

حياة كريمة

وقال شعراوي، إنّ الوزارة استطاعت من خلال برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر من تطبيق عدد من الممارسات المهمة، المتعلقة بمراعاة ودمج الجوانب البيئية والاجتماعية في مشروعات التنمية، وجرى تبني هذه الممارسات في الخطط الاستثمارية للمحافظات، إضافة إلى الدور الذي تلعبه الوزارة في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» والتي تستهدف حوالي 60%؜ من الشعب المصري، والتي وضعت الاعتبارات عَلِي رأس أولوياتها الاعتبارات البيئية والاجتماعية ووضع خطط التخفيف المناسبة أثناء مرحلة تصميم المشروعات، ثم مراقبة التزام المقاولين وجهات التنفيذ بالجوانب البيئية وادارة المخاطر الاجتماعية أثناء مرحلة تنفيذ وتشغيل المشروعات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنّ الوزارة تولي اهتماما كبيرا بدعم الحرف التراثية والبيئية واليدوية والتكتلات الاقتصادية وسلاسل القيمة التي تعتمد على الإنتاج الأخضر، وهذا الاهتمام يشمل دعم أصحاب هذه الحرف بالمعرفة العلمية والمعونة الفنية والتكنولوجية، وتقديم التمويل من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك، إضافة للمساعدة في التسويق من خلال المعارض التقليدية داخل وخارج مصر، أو من خلال المنصات الرقمية وبينها «أيادي مصر» التي أطلقتها الوزارة في إطار تعاون الوزارة مع برنامج الأغذية العالمي.

وأكد الوزير أنّ دور القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المصرفية لا يقل أهمية عن الدور الحكومي في تنفيذ استراتيجيات الحد من التغيرات المناخية والتكيف معها، وهو الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات الوطنية من خلال مسؤوليتها المجتمعية التي تدعم جهود الدولة في جميع المجالات، وأنتهز هذه الفرصة لأحيي المؤسسات المصرفية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني التي تزايد اهتمامها بتبني المبادئ والمعايير الدولية المحققة للاستدامة والتي تتعامل مع المخاطر الاجتماعية والبيئية لتمويل المشاريع.

كما وجّه وزير التنمية المحلية، التحية لهيئة الرقابة المالية على الخطوات التي اتخذتها لدعم التزام الشركات بالقضايا البيئية والاجتماعية، حيث ألزمت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، والشركات الخاضعة لرقابة الهيئة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بتقديم تقارير دورية للإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة والمعايير المتعلقة بالتغير المناخي، وهي خطوة سيكون لها مردود جيد على دور القطاع الخاص في تنفيذ مبادرات المناخ.

دعم المبادرات التنموية

وأشاد وزير التنمية المحلية بالمبادرات التنموية التي يتم إطلاقها عَلى هامش الملتقى، والتي تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالشراكة مع عدد من البنوك ومؤسسات القطاع الخاص الوطنية، مؤكدا أنّ الوزارة تحرص عَلِى تقديم سبل الدعم لهذه المبادرات.

وكذلك أشاد اللواء محمود شعراوي، بنوعية وطبيعة المبادرات التي يتم تنفيذها من خلال مؤسسة صناع الخبر سواء الجارية بالفعل في قريتين من قري الوادي الجديد، أو التي سيتم إطلاقها في هذا الملتقي وتشمل أعمار 14 قرية بغرب أسوان والأقصر، وتقديم الدعم للحرف التراثية وتوزيع مراكب الصيد المزودة بمواتير عَلِي الصياديين وتسيير قوافل طبية للكشف والعلاج والعمليات الجراحية، كما تتضمن تنفيذ برنامج شامل للرعاية الصحية لأطفال المدارس في مراكز الوقف بالكامل.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير تثمين ودعم وزارة التنمية المحلية للمبادرات التنموية التي سيتم إطلاقها في إطار الملتقى، حيث تلعب هذه المبادرات التي يتم تنفيذها بالشراكة بين المنظمات الأهلية والقطاع الخاص دورا محوريا في تحسين حياة المواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة التي نادت بها القيادة السياسية وجعلتها عنوانا للجمهورية الجديدة .

ويأتي انعقاد الملتقى في دورته الـ12 الذي تنظمه «سي إس آر إيجيبت» بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التضامن الاجتماعي، وصناع الخير، كذراع تنفيذي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والخطوات الجادة للحكومة المصرية لإحداث تنمية متوازنة بجميع أقاليم مصر على المستويات كافة، اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، لتحقيق الاستدامة وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وتوفير حياة كريمة للأجيال الحالية والمقبلة، فضلا عن حرص الدولة المصرية على إشراك الأطراف المعنية كافة، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف مع الشركاء الدوليين للإسراع بإحداث أثر تنموي واضح، يلبي رؤية واستراتيجية مصر 2030 .

ويهدف الملتقي إلى دعم مجهودات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري بأقاليم مصر كافة، وخلق شراكات فعالة توفر التمويل اللازم للإسراع بتوطين أهداف التنمية المستدامة، وخلق ميزة تنافسية للمحافظات المصرية لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وإنتاجية.