الري: العالم مهتم بتحديات المياه في أفريقيا.. وCOP27 سيخفف أزمة المناخ

09:36 ص | الخميس 10 مارس 2022

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع يانك جليماريك، المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، والوفد المرافق له، لمناقشة التعاون بين مصر وصندوق المناخ الأخضر خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 وجناح المياه المقام ضمن فعالياته، وموقف المشروعات الممولة من صندوق المناخ الأخضر، وإجراءات ومشروعات الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية.

صندوق المناخ الأخضر

وأشار وزير الري، إلى التعاون القائم بين الوزارة وصندوق المناخ الأخضر، والذي يتم من خلاله تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، ويتم تمويله بمنحة من الصندوق بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة 31.40 مليون دولار.

وأشار عبدالعاطي، إلى الأهمية الكبرى التي توليها مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، مؤكدا أهمية التركيز خلال المؤتمر على تحويل المبادرات والتعهدات الدولية فيما يخص التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية إلى واقع ملموس من خلال تنفيذ مشروعات تُسهم في تحقيق المستهدفات الخاصة بمواجهة هذه التحديات.

ولفت إلى توجيه الاهتمام الدولي للتحديات المرتبطة بقطاع المياه وخاصة في الدول الأفريقية، فضلا عما يمثله المؤتمر من فرصة لعرض التجارب المصرية الناجحة في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتبادل الخبرات المصرية المكتسبة في مجالات إعادة الاستخدام وأنظمة التنبؤ والتحكم باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التكامل بين مخرجات أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ.

ممر ملاحي لخدمة التحول للمناخ الأخضر

وتحدّث الدكتور عبدالعاطي، عن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، باعتباره أحد المشروعات التي تخدم أهداف التحول الأخضر، من خلال دوره الإيجابي في خفض الانبعاثات الحرارية والكربونية وزيادة الاعتماد على النقل النهري، والذي يُعد مصدرا نظيفا للنقل وغير ملوث للبيئة.

واستعرض عبدالعاطي، جهود الوزارة المبذولة في مجال تحديث المنظومة المائية وتحسين عملية إدارة الموارد المائية مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي والري الحديث وإعادة استخدام المياه، مشيرا لدور التحول للري الحديث في تقليل استخدام الأسمدة وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة عن عمليات تصنيع الأسمدة.

من جانبه، أكد جليماريك، حرص صندوق المناخ الأخضر، على التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري في الإعداد لمؤتمر المناخ وجناح المياه المقام على هامش المؤتمر، لتقديم الحدث الدولي المهم بالصورة المثلى، والخروج بتوصيات يتم رفعها لمؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه المزمع عقده في نيويورك عام 2023.

وأشاد جليماريك بالمجهودات المبذولة من الوزارة في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرا لرغبته في زيارة عدد من مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بمصر، وأهمها مشروعات حماية الشواطئ ومشروعات الري الحديث وتأهيل الترع لوضعها على رأس أولويات صندوق المناخ الأخضر.

وزير الري: مشروعات لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة بالدلتا

واستعرض اللقاء، الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، والذي يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بقيمة 31.40 مليون دولار، لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتي تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بأطوال تصل لنحو 69 كم في 5 محافظات ساحلية، هي: «بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة»، إضافة لإقامة محطات رصد على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة، وعمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.

ويتميز المشروع بتنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع في أعمال الحماية، حيث جرى إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.

وجرى البدء بتنفيذ المشروع بمحافظة كفر الشيخ بطول 27 كيلومتر كأولوية أولى، لحماية الطريق الدولي ومحطة كهرباء البرلس ومشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون والأراضي الزراعية المجاورة، والتوسعات المستقبلية في المشروعات السياحية، حيث تم طرح مرحلتين من المشروع لحماية 14 كيلومتر، وجار الإعداد لطرح باقي المراحل تباعا، ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ أعمال الحماية قبل نهاية عام 2023.

مشروعات حماية الشواطئ

وأوضح الدكتور عبد العاطي، أنّ المشروع يُعد جزءا من مشروعات حماية الشواطئ التي تنفذها الوزارة، لمواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وحماية منشآت تصل قيمتها لنحو 200 مليار جنيه، إضافة لاكتساب مساحات من الأراضي، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فُقدت بفعل النحر، ما يُسهم في زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، إضافة للحفاظ على الآثار التاريخية بالمناطق الشاطئية مثل قلعة قايتباي بالإسكندرية، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية وإكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية مصبي نهر النيل عند دمياط ورشيد من مشاكل النحر والترسيب، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر مثل المنطقة شرق مصب فرع رشيد وحتى بوغاز البرلس وكذلك المنطقة غرب مدينة بورسعيد، والمساهمة فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات، مشيرا إلى أنّه خلال السنوات الماضية، جرى تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلومترات، والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلومتر.