وزير الري: مفاوضات السد مع إثيوبيا متجمدة بسبب تعنتها «صور»

كتب: أحمد البهنساوى

وزير الري: مفاوضات السد مع إثيوبيا متجمدة بسبب تعنتها «صور»

وزير الري: مفاوضات السد مع إثيوبيا متجمدة بسبب تعنتها «صور»

التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بالكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعدداً من كبار السادة الصحفيين والإعلاميين وأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في حوار مفتوح عُقد في مقر وزارة الموارد المائية والري، حول سبل الإدارة المثلى للموارد المائية في مصر في ظل التحديات المائية الحالية.

ملف سد النهضة

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، أن مصر لن تفرط في متر مكعب واحد من حصتها المائية، مع تمسكها بالتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، مضيفاً أن الدولة المصرية اتخذت الإجراءات الكفيلة لترشيد استهلاك المياه وتنويع مصادر الإنتاج بما يجنب حدوث أي أزمات سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل، مؤكدا مصر جاهزة للتعامل مع أي طارئ فيما يخص قطاع المياه.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد العاطي أن المشروعات والسياسات التي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها حالياً تهدف في المقام الأول لخدمة المزارعين وكافة المنتفعين وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه، وزيادة قدرة المنظومة المائية في مصر على التعامل مع كافة أشكال التحديات أو الصدمات المائية.

الشح المائي

وأكد وزير الري أن الزيادة السكانية تمثل تحديا رئيسيا للموارد المائية، وأنه من المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من 175 مليون نسمة في عام 2050 وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، ولمواجهة هذه التحديات وضعت الوزارة خطة لإدارة الموارد المائية بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية باستثمارات تتجاوز الـ 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه.

وتابع الوزير، أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروعات كبرى للحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية، حيث تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أكثر من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول والتي أسهمت في حماية الأفراد والمنشآت وحصاد مياه الأمطار التي تستفيد منها التجمعات البدوية في المناطق المحيطة بأعمال الحماية.

وتابع كما يجرى تنفيذ العديد من أعمال حماية الشواطئ لحماية السواحل المصرية من ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية، والتي تمكنت من حماية منشآت تصل قيمتها لحوالي 200 مليار جنيه بالإضافة لاكتساب مساحات من الأراضي، حيث تم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلومتر، مع تنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة في أعمال الحماية، مثل مشروع حماية الطريق الساحلي الدولي بمحافظة كفر الشيخ.

وأضاف الدكتور عبد العاطي أنه يتم التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، كما أن المسارين الناقلين للمياه في مشروعي بحر البقر والحمام يشكلان ستارة مياه لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشرق وغرب الدلتا بأطوال حوالي 120 كم.

وأوضح أنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في بحر البقر والحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات، مؤكدا أنه تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الاحتياجات المتزايدة وأن هذه المشروعات الكبرى تعد معجزة هندسية، كما نفذت الوزارة حملات إزالة موسعة للتعديات على نهر النيل وفرعي دمياط ورشيد والترع والمصارف وأملاك الري.

وأشار إلى أن الوزارة تتعامل مع تراكمات 50 سنة ماضية، وأن الهدف من هذه الحملات هو حماية المجاري المائية وتمكينها من توصيل المياه لكافة المنتفعين وردع المخالفين ومنع حدوث المزيد من التعديات، وزيادة قدرة المجرى المائي على التعامل مع أي حالات طارئة.

وأكد الدكتور عبد العاطي، حرص مصر على التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، ولكن المفاوضات متجمدة في الوقت الحالي بسبب التعنت الإثيوبي، وأن استئناف المفاوضات يستلزم وجود إرادة سياسية لدى الجانب الإثيوبي للتوصل لاتفاق، مشيراً الى أن ملف سد النهضة هو ملف الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة والتي تتخذ القرارات الملائمة في التوقيت المناسب، وأن مصر لن تقبل بحدوث ضرر بمياه النيل، وأن من يحدث هذا الضرر يجب أن يتحمل مسئوليته.

وقدم المهندس علاء شعبان مهندس بقطاع التوسع الأفقي والمشروعات بالوزارة عرضاً بموقف المشروعات الكبرى للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، والتي نجحت خلال موجة الأمطار الأخيرة.

وقدمت المهندسة غادة بكرى بالهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ عرضاً عن المشروعات الكبرى المنفذة في مجال حماية الشواطئ المصرية حيث تم تنفيذ العديد من مشروعات حماية الشواطئ المصرية مثل مشروع حماية مدينة رأس البر، ومشروع حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب مصب فرع رشيد بمنطقة رشيد الجديدة بمحافظة البحيرة، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون.

وقدم المزارع محمد سالم عرضاً عن تجربته الناجحة في الري الحديث، حيث أعرب عن سعادته بهذا التحول، وانعكاس ذلك على زيادة الإنتاجية المحصولية بنسبة تصل إلى 30 - 40% وانخفاض استهلاك الأسمدة بنسبة 60% وانخفاض تكاليف العمالة والطاقة وزيادة مساحة الأرض المنزرعة بعد الاستغناء عن المراوى داخل الأرض الزراعية.


مواضيع متعلقة