كيف يدعم تعديل قانون الإصلاح الزراعي المبادرة الرئاسية حياة كريمة؟

07:06 م | الأربعاء 09 مارس 2022

صدق مجلس النواب بالأمس، نهائيا على تعديل قانون الإصلاح الزراعي، الذي يستهدف بشكل أساسي، تخصيص جزء من الأرض المستولى عليها لإقامة مشروعات النفع العام دون أداء مقابل مادي عن هذه الأراضي، واستكمال المشروعات القومية التي تقوم بها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من أجل تطوير القرى المصرية المختلفة لتحقيق النفع العام؛ تماشيا مع استراتيجية الدولة المصرية من خلال وضع آليات المشروعات التنموية المنفذة حاليًا بجميع قرى محافظات الجمهورية؛ لرفع العبء المالي عن كاهل وحدات الجهاز الإداري من وزارات ووحدات إدارة محلية أو هيئات عامة، المشاركة في تنفيذ محاور المشروعات القومية.

تعديل قانون الإصلاح الزراعي الجديد في مصر

ويأتي تعديل قانون الإصلاح الزراعي من أجل إسراع وتيرة تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية والتغلب على عدم توافر التمويل المالي لدى الجهات الحكومية لتخفيف أعبائها المالية، وللمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات القومية، من خلال الانتفاع والاستفادة من الأراضي التي تمتلكها الهيئة العاملة للإصلاح الزراعي، وتخصيصها للجهات الحكومية، حتى تقيم مشروعات تنموية من أجل النفع العام للمجتمع المصري.

إسقاط المديونات المستحقة للإصلاح الزراعي

ووفقًا لـ تعديل قانون الإصلاح الزراعي الذي وافق عليه مجلس النواب، يجرى إسقاط المديونات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إلى جانب تخصيص جزء من الأراضي المستولى عليها دون أداء مقابل لإقامة عدد من المنشآت ذات النفع العام عليها، ويكون هذا التخصيص بقرار من مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كما تعمل التعديلات على عدد من الأمور المهمة، من بينها إقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر.

كما تضمنت التعديلات أنه في حالة صدور أحكام ملزمة بأداء أعباء مالية تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء، وفي حالة عدم قدرتها على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء.

دعم تعديل قانون الإصلاح الزراعي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة

وفي هذا الصدد، قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن مشروع القانون يأتي في إطار تبني الدولة لمشروعات قومية طموحة لتطوير القرية المصرية، وعلى رأسها المشروع القومي حياة كريمة، ورغبتها في الاستغلال والانتفاع بالأراضي المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتخصيصها للجهات الحكومية والهيئات العامة لإقامة مشروعات تنموية لأغراض النفع العام، وظهرت الحاجة إلى إجراء تعديل تشريعي على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، بشأن الإصلاح الزراعي، يجيز تخصيص جزء من الأرض المستولى عليها لإقامة مشروعات النفع العام دون أداء مقابل مادي عن هذه الأراضي.