تعديلات قانون الإصلاح الزراعي تستهدف دعم المشروعات القومية: نفع عام دون مقابل
تعديلات قانون الإصلاح الزراعي تستهدف دعم المشروعات القومية: نفع عام دون مقابل
- تعديلات قانون الإصلاح الزراعي
- مجلس النواب
- البرلمان
- نواب
- تعديلات قانون الإصلاح الزراعي
- مجلس النواب
- البرلمان
- نواب
تعديلات قانون الإصلاح الزراعي التي وافق عليها مجلس النواب نهائيا في جلسته البرلمانية اليوم، تستهدف التعديلات على قانون الإصلاح الزراعي تحقيق النفع العام وذلك من خلال تخصيص جزء من الأرض المستولى عليها لإقامة مشروعات النفع العام دون أداء مقابل مادى عن هذه الأراضي، كما تتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية من خلال وضع آليات المشروعات التنموية المنفذة حاليًا بجميع قرى محافظات الجمهورية لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين ولرفع العبء المالي عن كاهل وحدات الجهاز الإداري من وزارات ووحدات إدارة محلية أو هيئات عامة المشاركة فى تنفيذ محاور المشروعات القومية.
تعديلات قانون الإصلاح الزراعي تستهدف الانتفاع بالأراضي
وتهدف تعديلات قانون الإصلاح الزراعي إلى تخصيص جزء من الأرض المستولى عليها لإقامة مشروعات النفع العام دون أداء مقابل مادي عن هذه الأراضي، واستكمال المشروعات القومية التي تقوم بها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من أجل تطوير القرى المصرية المختلفة.
كما تستهدف تعديلات قانون الإصلاح الزراعي الانتفاع والاستفادة من الأراضي التي تمتلكها الهيئة العاملة للإصلاح الزراعي، وتخصيصها للجهات الحكومية، حتى تقيم مشروعات تنموية من أجل النفع العام للمجتمع المصري.
تعديلات قانون الإصلاح الزراعي مبادرة لدعم جهود الدولة
ووفقًا للتعديلات، يجرى إسقاط المديونات المستحقة لـ الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هذا إلى جانب تخصيص جزء من الأراضي المستولى عليها دون أداء مقابل لإقامة عدد من المنشآت ذات النفع العام عليها، ويكون هذا التخصيص بقرار من مصطفى مدبولي.رئيس مجلس الوزراء
وتعمل تعديلات قانون الإصلاح الزراعي على عدد من الأمور المهمة، ومنها إقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر، إلى جانب إسراع وتيرة تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية والتغلب على عدم توافر التمويل المالي لدى الجهات الحكومية لتخفيف أعبائها المالية وللمساهمة فى تنفيذ هذه المشروعات القومية.
وتعد هذه التعديلات مبادرة حقيقية من أجل دعم جهود الدولة لإنجاز آليات المشروعات التنموية المنفذة حالياً بجميع قرى محافظات الجمهورية، إلى جانب رفع العبء المادي من على كاهل ووحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة المشاركة فى تنفيذ محاور المشروعات القومية.
