تعديلات قانون الإصلاح الزراعي: لدعم حياة كريمة ومشروعات النفع العام
تعديلات قانون الإصلاح الزراعي: لدعم حياة كريمة ومشروعات النفع العام
- الإصلاح الزراعي
- مجلس النواب
- وزارة الأوقاف
- تعديل قانون الإصلاح الزراعي
- الإصلاح الزراعي
- مجلس النواب
- وزارة الأوقاف
- تعديل قانون الإصلاح الزراعي
تعمل الحكومة والبرلمان بغرفتيه على دعم مشروع حياة كريمة، باعتباره مظلة حماية اجتماعية لكثير من المواطنين، من هذا المنطلق وافق مجلس النواب في جلسته البرلمانية أمس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى فى مجموع مواده، وأرجأت الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
تطوير القرية المصرية
يأتى الهدف الأساسي من تعديل قانون الإصلاح الزراعى لتفعيل دور الدولة في استكمال المشروعات القومية الطموحة لتطوير القرية المصرية "حياة كريمة".
أسباب إجراء التعديلات على قانون الإصلاح الزراعى
وتستهدف التعديلات الاستغلال والانتفاع بالأراضى المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتخصيصها للجهات الحكومية والهيئات العامة لإقامة مشروعات تنموية لأغراض النفع العام.
وقد ظهرت الحاجة نحو إجراء تعديل تشريعى على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى يجيز تخصيص جزء من الأرض المستولى عليها لإقامة مشروعات النفع العام دون أداء مقابل مادى عن هذه الأراضي .
دعم صغار الزارعين فى مصر
تعمل التعديلات االتشريعية على قانون الإصلاح الزراعي على :
- إسراع وتيرة تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية والتغلب على عدم توافر التمويل المالى لدى الجهات الحكومية لتخفيف أعبائها المالية وللمساهمة فى تنفيذ هذه المشروعات القومية.
- إقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر.
- مبادرة حقيقية لدعم رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لإنجاز آليات المشروعات التنموية المنفذة حالياً بجميع قرى محافظات الجمهورية لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين ولرفع العبء المالى عن كاهل وحدات الجهاز الإدارى من وزارات ووحدات إدارة محلية أو هيئات عامة المشاركة فى تنفيذ محاور المشروعات القومية.
النواب يوافق على مجموع مواد الإصلاح الزراعي
ووفقًا للتعديلات على قانون الإصلاح الزراعي:
فإنه أجاز تخصيص جزء من الأراضى المستولى عليها دون أداء مقابل أو بالإيجار الاسمى أو بأقل من أجر المثل لتنفيذ مشروعات أو إقامة منشآت ذات نفع عام، بناء على طلب الوزارات أو المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة، على أن يكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وفى حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء وفى حالة عدم قدرتها على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء.
كما أجازت التعديلات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل الجهات سالفة الذكر والناتجة عن الاستغلال أو الانتفاع بالأرض المستولى عليها.
