«الاتصالات» توقع بروتوكولا لتحديث دورة العمل بمحكمة استئناف القاهرة
«الاتصالات» توقع بروتوكولا لتحديث دورة العمل بمحكمة استئناف القاهرة
- وزير الاتصالات
- تكنولوجيا المعلومات
- محكمة استئناف القاهرة
- تمويل الأرهاب
- غسل الأموال
- مجلس القضاء الأعلى
- مكافحة غسل الأموال
- وزير الاتصالات
- تكنولوجيا المعلومات
- محكمة استئناف القاهرة
- تمويل الأرهاب
- غسل الأموال
- مجلس القضاء الأعلى
- مكافحة غسل الأموال
شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحكمة استئناف القاهرة، لتنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية، وذلك بحضور المستشار عصام الدين فريد، رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويهدف البروتوكول إلى تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتطوير منظومة التقاضي من خلال تحديث وميكنة دورة العمل بمحكمة استئناف القاهرة والإدارات التابعة لها، وأرشفة الوثائق والمستندات والقضايا، وإتاحة الخدمات القضائية التى تقدمها المحكمة عبر المنصات التكنولوجية المختلفة، حيث وقّع البروتوكول المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية، والمستشار عصام الدين فريد، رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى.
مشروع عدالة مصر الرقمية
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنّه يتم تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئات القضائية، ومنها مشروع عدالة مصر الرقمية، الذي يهدف إلى ميكنة المحاكم والجهات الفنية والإدارية المعاونة للهيئات القضائية، مثل الطب الشرعي ومصلحة الخبراء وغيرها، إضافة إلى مشروع إنفاذ القانون، الذي تم تنفيذه في 7 محافظات ويتم العمل على تعميمه في باقي المحافظات.
وأوضح أنّ مشروع عدالة مصر، يهدف إلى التكامل البيني بين جميع جهات التقاضي منذ تسجيل الواقعة في قسم الشرطة وحتى تنفيذ الأحكام، فضلا عن تنفيذ مشروع لميكنة أعمال النيابة العامة، ومشروع آخر بالتعاون مع وزارة العدل، لتحويل المرافعات ووقائع المحكمة إلى نص مكتوب، وكذلك مشروع لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لمعاونة القضاة؛ مشيرا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع محكمة استئناف القاهرة من خلال تقديم الدعم التكنولوجي، كما أعرب عن تطلعه إلى أن يكون هذا التعاون نموذجا يحتذى به ويتم تكراره في سائر الجهات القضائية.
مشروع التقاضي الإلكتروني
وأوضح المستشار عصام الدين فريد، رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، أنّ البروتوكول يهدف إلى تطوير العمل القضائي والإداري لمحكمة استئناف القاهرة، وتحقيق التكامل بين جهات التقاضي المختلفة، من خلال البدء في تطبيق عدد من المشروعات، وعلى رأسها المشروع الجاري استكماله، وهو مشروع التقاضي الإلكتروني، باعتباره النواة لتعميم إجراءات التقاضى عن بُعد بما يضمن زياده كفاءة عملية اتخاذ القرار وتنفيذه، فضلا عن مشروع عدالة مصر الرقمية الذي يهدف لتطوير البنية التحتية للمحاكم وميكنتها على مستوى الجمهورية، وتوفير آلية للربط بين المحكمة والجهات القضائية ذات الصلة؛ مشيرا إلى أنّه في إطار مباشرة محكمة استئناف القاهرة لأعمالها من خلال 450 دائرة جنائية ومدنية وأسرة، يتوقع أن يخدم تنفيذ البروتوكول نحو نصف مليون متقاضي سنويا.
وأعرب المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول؛ مؤكدا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد شريكا رئيسيا ولها دورا هاما لإنجاز العدالة الناجزة؛ معربا عن تطلعه إلى إعداد خطط استباقية لكافة المحاكم فى المستقبل لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق العدالة الناجزة.
الأرشيف الإلكتروني الموحد
وبموجب البروتوكول سيتم تنفيذ عدد من المشروعات، وهي مشروع تطوير مركز المعلومات التابع لمحكمة استئناف القاهرة، ومشروع الأرشيف الإلكتروني الموحد لمحكمة استئناف القاهرة الذى يهدف إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى لبناء مستودع الكترونى مركزى وربطه بمستودع مركزى ورقى وذلك لحفظ وأرشفة جميع القضايا التي تم البت فيها نهائيا، وفهرسة محتوياتها وإدخال البيانات الأساسية والبيانات الدالة لكل قضية، إضافة إلى مشروع ميكنة الخدمات القضائية المقدمة من المحكم، وإتاحتها عبر منصة مصر الرقمية، حيث سيتم إتاحة خدمات التقاضي المقدمة من المحكمة للمواطنين مثل إمكانية رفع الدعوى ومتابعة إجراءاتها المختلفة في جميع درجات التقاضي عبر شبكات الإنترنت، خاصة منصة مصر الرقمية، بهدف توفير الوقت والجهد وتقليل نفقات التقاضي، وإتاحة الخدمات الداخلية المقدمة لأعضاء المحكمة على شبكة الانترنت مثل إتاحة مكتبة قانونية لأعضاء الهيئات القضائية.
كما يتضمن البروتوكول مشروع ميكنة الجلسات وإداراتها إلكترونيا، وربطها مع المستودع الموحد لعدالة مصر الرقمية، إضافة الى مشروع التطوير المؤسسي من خلال تنمية وبناء القدرات الرقمية سواءً للعاملين بمحكمة استئناف القاهرة أو المستشارين، وأعضاء النيابة العامة، وأمناء السر، من خلال إتاحة حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة باستخدام الحاسب الآلي والاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات لتمكينهم من استخدام التقنيات الحديثة للتواصل وتبادل الوثائق عن بُعد وتحويلها إلى ملفات رقمية.
