وزيرة الهجرة: ١٩٠٠ طالب من الدارسين بأوكرانيا سجلوا فى الاستمارة الموحدة.. ومتابعة مستمرة لآخر المستجدات للاطمئنان عليهم

09:28 م | الاثنين 07 مارس 2022

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن أن عدد الطلاب الدارسين فى أوكرانيا الذين سجلوا فى استمارة التسجيل الموحدة للطلاب المصريين الدارسين فى أوكرانيا، وصل إلى ١٩٠٠ طالب، مشيرة إلى متابعة آخر المستجدات والاطمئنان على أوضاع أبناء الجالية المصرية فى ضوء تطورات الوضع بالأزمة الروسية - الأوكرانية.

وأوضحت «مكرم»، فى بيان أمس، أن الاستمارة تضم كل تفاصيل السنة الدراسية والتخصص والمدينة التى يقيم فيها الطالب فى أوكرانيا، وتسجيل ما إذا كان الطالب يملك إثبات قيد من الكلية أم لا؟ مشيرة إلى أهمية سرعة استيفائها لجميع الدارسين فى أوكرانيا، والاهتمام بدقة البيانات التى يجرى إدخالها فى الاستمارة.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الحفاظ على حياة هؤلاء الطلبة له الأولوية القصوى، مؤكدة متابعة القيادة السياسية بصورة يومية للمستجدات وإصدار تكليفات بدراسة موقف الطلاب المصريين لبحث كل البدائل المتاحة للحفاظ على المستقبل الدراسى لأبنائنا فى ضوء ما تشهده أوكرانيا من تطورات الأحداث الجارية. مشددة على أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً تجاه أبنائها فى أوكرانيا وتعمل على قدم وساق لتقديم كل الدعم لهم من أجل تجاوز الأزمة الراهنة وعودتهم إلى أرض الوطن.

فى سياق متصل، شاركت «مكرم» فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذى تناول تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على مصر، ومن بينها تداعيات عودة الطلاب المصريين الذين يدرسون فى أوكرانيا.

وأوضحت «مكرم» أن القيادة السياسية حريصة على المتابعة لحظة بلحظة، وتوفير كل التسهيلات الممكنة لإعادة أبنائنا الدارسين بالخارج، أو التوجيه بدراسة الموقف، وضمان مستقبل هؤلاء الدارسين.

وثمّنت وزيرة الهجرة جهود القيادة السياسية فى مختلف الأزمات التى مر بها المصريون بالخارج، وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الإجلاء الفورى للطلاب المصريين هناك. وأضافت أن الوزارة حرصت منذ توارد الأنباء عن الأزمة الروسية الأوكرانية على اجتماع لجنة إدارة الأزمات بالوزارة، لوضع السيناريوهات المحتملة، والعمل على التنسيق مع الجهات المعنية، حرصاً على حياة ومستقبل أولادنا، ولذلك جاءت غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة الموقف وعقد اجتماعات يومية عبر تطبيق «زووم» مع أبناء الجالية المصرية فى 21 مدينة أوكرانية. مشيدة بجهود ممثلى الجالية ومركز وزارة الهجرة للحوار لجمع البيانات والتنسيق لتوفير وسائل انتقال من الأماكن الأكثر خطراً، والتحرك إلى دول الجوار، سواء بولندا أو رومانيا والمجر وسلوفاكيا.

وتابعت أنه بعد توجيه الرئيس أطلقت وزارتا الهجرة والتعليم العالى استمارة للطلاب العائدين، التى شهدت إقبالاً كبيراً من الطلاب، وهناك متابعة وسنعلن الاستراتيجية فى التعامل أولاً بأول، وطرح بدائل تضمن الحفاظ على مستقبل أبنائنا.

وحول إجلاء بقية المصريين فى أوكرانيا، أشادت الوزيرة بدور منظمة الهجرة الدولية، وفقاً للهدف الـ17 من الأهداف الأممية، بتحقيق الشراكات، والتعاون للاستفادة من خبراتها فى التعامل فى أماكن النزاع، لمساندة الجهود الدبلوماسية، وطَرق كل الأبواب التى يمكنها المساعدة، سواء بالمؤن الغذائية فى الشرق والوسط، أو الممرات الآمنة، وغيرها.

وأوضحت أن لدينا نحو 6 آلاف مصرى فى أوكرانيا، نصفهم تقريباً من الشباب، مؤكدة أننا نتابع مع كل الحالات على مدار الساعة، سواء للطلاب أو العاملين أو المتزوجين من أوكرانيات، مشيدة بتعاون وزارات الخارجية والطيران والداخلية لاستقبال أولادنا وحل أى مشكلات قد يتعرضون لها.

وحول إجلاء آخر دفعة من العالقين فى أوكرانيا، أكدت وزيرة الهجرة أننا نعمل على قدم وساق مع كل الأطراف وبكل الجهود الدبلوماسية ليخرجوا بسلام، متطلعة أن تسفر الجولة الثالثة من المفاوضات عن توفير ممرات آمنة للأجانب، ومن بينهم المصريون.

وأكدت أن ما حدث فى أزمة أوكرانيا يثبت أننا قادرون على إدارة الأزمة باحترافية شديدة، وهناك تعاون بين جميع مؤسسات الدولة، التى تحرص رغم ويلات الحرب على أرواح المصريين، سواء بالطرق الدبلوماسية والقوى الناعمة وجهود المنظمات الدولية، وموقف مصر فى هذه الأزمة يُدرّس، منذ استباقنا الأحداث، وتوجيه رئيس الوزراء بدراسة ملفات القمح وغيرها، كان التخطيط المنظم وموافاة القيادة السياسية أولاً بأول، ووضع الحلول الفورية.

وحول قاعدة البيانات، ردت «مكرم» على سؤال النائب طارق الخولى، أن هناك أزمة ثقة عالمية بين الجاليات والحكومات، لتخوف المغتربين من التسجيل لدى الحكومات، ولكن علينا الاستعداد لمثل هذه الأزمات بعمل قاعدة بيانات، وهذا لصالح المصريين بالخارج أنفسهم.

وفى السياق ذاته، أوضح النائب محمد عزمى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، أنه لمس بنفسه معاناة أسر لديها طلاب فى أوكرانيا. وأردف أن هناك فارقاً كبيراً بين الجيشين الروسى والأوكرانى، وأن هناك اتفاقاً إطارياً بعد سقوط الاتحاد السوفيتى لعدم استفزاز روسيا أو تهديد أمنها، وهو ما يرى البعض أنه لم تلتزم به أوكرانيا بتكرار مسألة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسى «الناتو».

وقال أحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير مجلة «السياسة الدولية»، إن ما يحدث فى العالم صراع الإرادات، الذى بدأ عام 1991، مع سقوط الاتحاد السوفيتى، واعتبار روسيا أن تمدد «حلف الناتو» خطر يهددها. وأن هناك إرادة روسية لمنع اقتراب من تراهم «غير حلفاء» من حدودها، ومنذ عام 1999 تدرك روسيا أهمية موقع أوكرانيا، والسيطرة على شبه جزيرة القرم 2014، وسعى الروس لتأمين مجالها الحيوى وأمنها القومى.

وأضاف «قمحة» أن علينا الدفاع عن الموقف الروسى بثبات، وسط حرب شائعات متبادلة بين الطرفين، وسط هيمنة إعلامية غربية، وعودة وجوه مختفية منذ سنوات. مؤكداً التمسك بالسياسة الخارجية المصرية، وفقاً لتصريحات الرئيس: «نمارس السياسة بشرف، فى وقت عزَّ فيه الشرف».

وحول تأثر الشرق الأوسط بالمستجدات على الساحة، أوضح أن مصر هى التى تعنينا أولاً، وأن مصر انتقلت خلال 8 سنوات نقلة تاريخية، لم تحدث فى عقود، ومنها ربط المصريين فى الخارج بالوطن، مشدداً على أهمية سلاح الحرب الإلكترونية وتطورات التكنولوجيا الحديثة، وأن علينا فى مصر أن نرشد استهلاكنا، فالعالم أمامه سنوات معاناة، وأن تشكيل نظام عالمى جديد خلال عدة سنوات، قد تقترب من الحرب الباردة، وسط نظام جديد قد يكون أكثر عدالة تجاه جميع الأعراق والجنسيات. مؤكداً أن النظام الغربى سيتأثر أيضاً بالعقوبات التى فرضها على روسيا، مشيداً بهدوء القيادة السياسية المصرية فى إدارة الأزمة.

وحول التأثيرات الاقتصادية، أوضحت بسنت جمال، باحثة بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصرى للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصر تربطها علاقات مع روسيا وأوكرانيا تجارياً وسياحياً، وأن هناك أزمات فى تضخم وارتفاع أسعار الغذاء، نتيجة جائحة كورونا، وقلة المعروض مع زيادة الطلب.

وتابعت «بسنت» أن ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة، ومن ثم المنتجات الزراعية، أدى إلى ارتفاع أسعار الاستيراد لواحد من أهم المحاصيل الاستراتيجية وهو القمح، ما يؤدى لزيادة عجز فى الميزان التجارى، ويؤثر على الاحتياطى النقدى، وكذلك توقف حركة الإنتاج والإمداد اللوجيستى.

وأضافت أن البدائل صعبة وعلى الجميع التعاون من مبدأ «أن نفوز جميعاً»، مع اتفاقات المناخ، والحاصلات الزراعية والغاز المسال وغيرها، وأن ارتفاع أسعار النفط سيدفع الناقلات إلى طرق أقصر للوصول، والاختيار الأمثل سيكون لصالح قناة السويس، ما يرفع عائداتها. مؤكدة أنه من النقاط الإيجابية أنه قد يكون الوضع لصالح مصر فى تصدير الغاز المسال، وتصدير الكهرباء وغيرها.