الحكم بإعدام سائق أنهى حياة شخصين: "غدر بيهم ورماهم في رشاح"
الحكم بإعدام سائق أنهى حياة شخصين: "غدر بيهم ورماهم في رشاح"
قررت محكمة جنايات بنها الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد البريرى رئيس المحكمة، التصديق على حكم الإعدام لسائق بتهمة قتل سائق وطالب في شبين القناطر، بعد مروره بأزمة مالية، وإلقاء الجثتين برشاح قرية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.
وجاء الحكم للمحكمة، بعضوية المستشارين صالح محمد صالح ومحمد صبحي إبراهيم وأحمد محمد السعيد، وأمانة سر محمد طايل وعلى القلشي.
تفاصيل واقعة القتل
وتعود أحداث الواقعة إلى تلقِّي الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثتين بأحد المجاري المائية بدائرة المركز.
وانتقلت قوات الإنقاذ النهري وأجهزة الأمن، وتم انتشالهما وبالفحص تبين أن الجثتين لكل من سائق ومقيم بقسم شرطة ثانٍ 6 أكتوبر بالجيزة، وطالب مقيم بدائرة المركز، وبهما عياران ناريان بالرأس وعثر بطيات ملابسهما على متعلقاتهما الشخصية.
وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة هو أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة؛ إذ اختمرت فـي ذهنه فكرة ارتكاب جريمة خطف أحد الأشخاص ومساومة ذويه على دفع فدية مالية كبيرة.
خطة شيطانية
وفي سبيل ذلك، تحصَّل على السلاح وتردد على مدينة 6 أكتوبر لسابقة عمله بها، واستقل سيارة أجرة وأطلق عيارًا ناريًّا على قائدها فأودى بحياته، ونقل جثته وألقاها بمكان العثور عليها، برشاح نوى، عقب ذلك اتصل بالمجني عليه الثاني من أهالي القرية محل سكنه باستخدام هاتف السائق واستدرجه لمكان العثور بهدف خطفه، ولكنه اكتشف عدم تدبير مكان لاحتجازه فتخلص منه عن طريق قتله، وألقى بجثته بمحل العثور عليه.
وأقر بأنه استعان بصديق له وطلب منه إحضار سائل بنزين، وتوجه لدائرة مركز شرطة الخانكة بمنطقة أبو زعبل بادعاء تسليم السيارة لمالكها، وأنزل صديقه وسار بالسيارة لمسافة وأشعل النيران بها.
وأرشد المتهم عن السيارة وتبيَّن تفحُّمها، وعثر بين رماد الحريق على 3 فوارغ من ذات العيار، وأضاف بتخلصه من الهاتف المحمول الخاص بأحد المجني عليهما بتركه بين مقاعد أحد الأوتوبيسات الأجرة، وتم التوصل إليه، كما أرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة «طبنجة»، وعدد من الطلقات لذات العيار، وتم عرض المتهم على النيابة العامة التي أمرت بحبسه وإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.
