البيئة: سنعتمد على القطاع الخاص والمجتمع المدني لتشغيل منظومة المخلفات
البيئة: سنعتمد على القطاع الخاص والمجتمع المدني لتشغيل منظومة المخلفات
قال ياسر محجوب مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة، إنّ القانون الجديد لرسوم النظافة تضمن كافة الأبعاد المؤسسية والفنية والمالية وخلافها، ودرس التشريعات في الدول الأخرى وتم أخذها بعين الاعتبار أثناء وضع القانون ولائحته التنفيذية، متابعا أن القانون تضمّن استدامة الموارد المالية الخاصة بالمنظومة وحوافز الاستثمار في مجال إدارة المخلفات وإدراج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي وهو ما سينعكس على المنظومة والشارع المصري.
القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني يشاركون في منظومة المخلفات
وشرح مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة، أن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، سيشاركون في منظومة المخلفات وفقا للقانون الجديد، وبالتالي فإن الدولة ستتعاقد مع القطاع الخاص ولن تقوم بتشغيل المنظومة، موضحا أن القانون نصّ على استدامة الموارد المالية للشركات التي تنفذ المنظومة، وذلك من خلال منحها المقابل العادل لتنفيذ الخدمة والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لإعطاء حوافز تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
الجهاز سيدرج القطاع غير الرسمي الذي يعمل في الدولة منذ سنوات طويلة
وأضاف مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أنّ الجهاز سيدرج القطاع غير الرسمي الذي يعمل في الدولة منذ سنوات طويلة، حيث بدأ الجهاز في استقبال الأوراق الرسمية الخاصة بهم، حتى يتم العمل وفقا لاشتراطات وزارة البيئة.
وأردف مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة أن القانون نصّ صراحة على أن الدولة هي التي تُشغل المنظومة مستعينة بموظف المحليات في الشارع، لكنها اعترفت أن القطاع الخاص يجب أن يتم إدراجه بالمنظومة وتشجيع الشركات الشبابية على تكوين شركات صغيرة ومتوسطة والحصول على بعض القروض الميسرة والحوافز التمويلية والفنية لتنفيذ منظومة جيدة، والمنظومة ستتحمل مليون فرصة عمل.
