«الضرائب»: خفض الضريبة على سلع استراتيجية منها «الأدوية والأعلاف»
«الضرائب»: خفض الضريبة على سلع استراتيجية منها «الأدوية والأعلاف»
- خفض الضريبة
- الضرائب
- السلع الأساسية
- السلع الاستراتيجية
- الأعباء الضريبية
- ضريبة القيمة المضافة
- خفض الضريبة
- الضرائب
- السلع الأساسية
- السلع الاستراتيجية
- الأعباء الضريبية
- ضريبة القيمة المضافة
أعلنت الحكومة المصرية في مطلع الحالي 2022 حزمة من التسهيلات والإعفاءات الضريبية لتخفيف الأعباء والمصروفات عن كاهل المصدرين والمستوردين بشأن ضرائب القيمة المضافة، بما ينعكس في النهاية على توفير السلع وخصوصا الاستراتيجية بأسعار تناسب كافة المواطنين في ظل موجات التضخم العالمية العاتية.
«عبد السلام»: مصلحة الضرائب دائمة البحث عن تخفيف الأعباء عن المواطنين
وقال الدكتور طلعت عبد السلام مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة وبتعليمات من وزير المالية الدكتور محمد معيط، تبحث بشكل دائم عن تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل المصدرين والمستوردين والمصنعين والتجار.
«القيمة المضافة» خضعت لتعديلات على أحكامها من الوزارة
وأضاف «عبدالسلام» لـ«الوطن»، أنَّ ضريبة القيمة المضافة باعتبارها أحد عناصر التكلفة التي تدخل في تسعير المنتجات، فقامت وزارة المالية بإجراء بعض التعديلات على أحكام قانون القيمة المضافة، موضحا أن وزير المالية أصدر القرار رقم 3 لسنة 2022 والذي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة.
كما أشار إلى أنَّ التعديلات طالت عددا من السلع مع تحفيز الصناعة المصرية، على سبيل المثال تضمنت المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 2022 إعفاء مدخلات إنتاج تدخل في صناعة الإعلاف، لتشجيع صناعة الإنتاج الحيواني من ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يصب في النهاية إلى تقليل أسعار السلع لصالح المستهلك والمواطن.
التعديلات تضمنت تخفيف الأعباء على التجار والمستهلكين
لفت «عبد السلام»، إلى أنَّ التعديلات تضمنت أيضا، تخفيف عبء ضريبة القيمة المضافة عند بيع أو إيجار المحلات التجارية أو المحلات ذات السمة التجارية بنسبة تصل إلى 13%، إلى جانب إعفاء مدخلات ومستلزمات إنتاج وصناعة الدواء المحلية من ضريبة القيمة المضافة لهدفين رئيسيين، الأول هو تشجيع الصناعة الوطنية، بينما الهدف الثاني هو دفع الشركات المصنعة للدواء إلى خفض الأسعار، بما يصب في مصلحة المواطن المصري في النهاية إلى جانب تخفيف الأعباء الضريبية على الخدمات الإعلانية لضريبة واحدة فقط وهي 14% ضريبة القيمة المضافة، بعد إعفائها من 20% كضريبة دمغة على الإعلانات.
