«الدستورية» تؤيد إلزام المنشآت بسداد 1% من صافي أرباحها لصندوق التدريب
«الدستورية» تؤيد إلزام المنشآت بسداد 1% من صافي أرباحها لصندوق التدريب
- مجلس الدولة
- رئيس مجلس الدولة
- المحكمة الدستورية
- المحكمة الدستورية العليا
- مجلس الدولة
- رئيس مجلس الدولة
- المحكمة الدستورية
- المحكمة الدستورية العليا
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي اليوم السبت، رفض الحكم في الدعوى رقم 269 لسنة 31 قضائية دستورية المقامة طعنًا على دستورية نص المادة 8 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1362 لسنة 2005، المعدل لقراره رقم 1543 لسنة 2003، فيما تضمنه من إلزام المنشآت الخاضعة لقانون العمل، التي يزيد عدد العاملين بها على 10 عمال، بأن تسدد نسبة مقدارها 1% من صافي أرباحها السنوية لصندوق تمويل التدريب والتأهيل.
نائب رئيس محكمة الدستورية: التزام جوهري ألقاه الدستور على عاتق الدولة
وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس المكتب الفني، أنَّ الحكم تأسس على أن النص المطعون فيه يُعد أحد عناصر التنظيم القانوني الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير التدريب المهني للعاملين، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، باعتبار ذلك أحد الالتزامات الجوهرية التي ألقاها الدستور على عاتق الدولة بموجب المادة 20 منه، ضمانًا للوصول إلى ما يستهدفه النظام الاقتصادي من تحقيق الرخاء في البلاد، من خلال التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية على ما نصت عليه المادة 27 منه، وبما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين.
«غنيم»: الحكم يشجع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وأضاف «غنيم»، أنَّ الإلزام المالي الوارد بالنص المطعون فيه يهدف إلى تدبير مورد مالي للصندوق المشار إليه، ليضطلع بالمهام الموكلة إليه في مجالات إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب، على نحو يسمح بتوفير احتياجات سوق العمل المحلى من العمالة الماهرة المدربة، وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تنفيذًا للتكليف الدستوري الذي فرضه الدستور على الدولة بمقتضي نص المادة 28 منه.
ولفت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى أنَّ الحكم جاء مراعيًا في ذلك الإلزام المالي الوارد بالنص المقدرة التكليفية للمنشآت الخاضعة لأحكامه، ومستبعدًا من هذا الإلزام المنشآت التي لا تحقق أرباحًا، وتلك التي لا يزيد عدد العاملين بها على 10 عمال، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.
