مزايا للشركات المطبقة لاشتراطات البيئة: علامة خضراء وأراض بحق الانتفاع

02:43 م | السبت 05 مارس 2022

كشفت اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020، التي جرى نشرها في الجريدة الرسمية، عن وجود مجموعة من الحوافز لتشجيع الشركات على زيادة نسبة المخرجات القابلة لإعادة التدوير، والحد من المخلفات الصناعية، علاوة على مجموعة من الحوافز لتشجيع إعادة تدوير المخلفات الزراعية ومخلفات البناء.

حوافز ومزايا تمويلية

وطبقا للائحة التنفيذية لقانون المخلفات، يجري منح حوافز ومزايا تمويلية ومعنوية للكيانات التي تعمل في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات مثل شركات الجمع والفرز ودفن المخلفات وشركات اعادة التدوير، وكذلك منح الأراضي اللازمة للقطاع الخاص بحق انتفاع اسمي للقيام بعمليات معالجة المخلفات الزراعية ومخلفات الهدم والبناء، وهي المنظومة التي جاء في القانون الجديد ولائحته التنفيذية بنود للتخلص منها دون الإضرار بالماء أو الهواء أو التربة وبطريقة تنهي أزمة المقالب العشوائية.

مزايا العلامة الخضراء

واعتمدت وزارة البيئة، نظام شهادة «العلامة الخضراء»، التي صدرت بالتزامن مع إقرار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات الجديد، وتمنح للشركات والمصانع والمنشآت التي تحد من تولد المخلفات، وتستخدم مكونات قابلة للتحلل وأقل تلويثا للبيئة.

كما أقرت اللائحة التنفيذية حزمة إجراءات تمويلية، منها تطبيق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، على الشركات التي تطبق المعايير البيئية، ويجري منحها مزايا وإعفاءات ضريبية بموجب القانون، ويجري خصم 10% من ضريبة الدخل للشركات العاملة في مجال إدارة .

كما جرى إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، الذي بدوره يسهل للمستثمرين الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات وأنواعها وكمايتها.

وفيما يخص التخلص من المخلفات الخطرة، سيجري إنشاء لجنة فنية بإدارة المخلفات الخطرة تابعة لجهاز المخلفات، تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها.