وزيرة البيئة: هناك فرص كبيرة للتعامل مع التلوث في المتوسط

04:41 م | الثلاثاء 01 مارس 2022

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة الافتراضية التي نظمتها المفوضية الأوروبية بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة على هامش اجتماعات الـUNEA، وافتتح الجلسة كلا من المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات والمصايد والرئيس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبحضور وزيري البيئة من كولومبيا وسيريلانكا.

تسرب النفط وتفريغ السفن في البحر الأبيض المتوسط

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية هذه الجلسة؛ نظرا لكون قضية تسرب النفط وتفريغ السفن في البحر الأبيض المتوسط أحد التحديات المهمة في المتوسط، التي يتم تجاهلها، مشيرةً إلى أنه أصبح هناك اهتمام بمناقشة قضية المخلفات البلاستيكية وتأثيراتها على التنوع البيولوجي.

وأوضحت أنه حان الوقت للبدء في التفكير في كيفية الربط مع قطاع البترول وإيجاد فرص للتعاون للتغلب على هذا التحدي العابر للحدود، خاصة في ظل وجود التزامات جديدة يتم تداولها على الطاولة وفرص عمل جديدة، مضيفةً أنه ليس من الكافي التفكير في اتفاقية برشلونة وخطة عمل المتوسط، وما يمكن للحكومات عمله في هذا الشأن ولا يجب إلقاء كل التحديات البيئية على الحكومات والدول فقط والقرارات والأطر القانونية بل لا بد من دخول واهتمام مجتمع الأعمال في هذا الأمر.

وأكدت وزيرة البيئة، أنه أصبح هناك فرص كبيرة للتعامل مع التلوث في المتوسط وإدراج المجتمعات للعمل عليه، ولا يقتصر تلوث المتوسط على البلاستيك ولكن كمية المخلفات التي تنتقل عبر البحر وجرائم سفر المخلفات عبر البحار دون الأخذ في الاعتبار الاتفاقات البيئية الدولية، وكل هذه الأمور تدفعنا للتحرك خطوة تجاه قضية البلاستيك.

خلق وظائف جديدة خضراء للقائمين على التدوير

وأشارت إلى أنه لا بد من إنهاء هذه الدورة مع المخلفات البلدية والخطرة والكيميائية والعمل على إدخال المزيد من العاملين في هذا المجال، كما يحدث في مجال تدوير المخلفات، مضيفةً أنه لا بد من العمل على تحول هذا التحدي إلى فرصة؛ فبدلا من إلقاء هذه الزجاجات في المتوسط يتم تجميعها، ما يخلق وظائف جديدة خضراء للقائمين على التدوير، موضحة أنه لا بد من خلق بيئة تمكينية لهذه التغطية الإقليمية، وانضمت مصر في خطط مع الدول المجاورة حول كيفية محاربة هذا التلوث.

ولفتت وزيرة البيئة إلى قصة النجاح المصرية الخاصة باتخاذ الدولة لخطوة مهمة، وهي القيام بتخضير الميزانية الوطنية للدولة، وتم وضع أهداف ومؤشرات لمعايير الاستدامة البيئية قبل تمويل المشروعات لمنع المشروعات المسببة للتلوث.