مستوردو البيليت يلجأون إلى البديل الهندي بعد الحرب الروسية الأوكرانية
مستوردو البيليت يلجأون إلى البديل الهندي بعد الحرب الروسية الأوكرانية
لجأ مستوردو «البيليت»، إلى الهند كسوق بديلة لتعويض واردات «مربعات الصلب»، تزامنا مع اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية، وإغلاق الموانئ الرئيسية المطلة على البحر الأسود.
وقال مصدر بارز في سوق الحديد لـ«الوطن»، إنّ مصانع درفلة الحديد، والمستوردين تعاقدوا بالفعل على استيراد كميات كبيرة من البيليت من الهند، كبديل عن الأسواق الروسية والأوكرانية بعد توقف الإمدادات نتيجة الحرب الحالية.
ووفقا لما قاله المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن روسيا وأوكرانيا تمثلان مجتمعتين نحو 60% من واردات البيليت والخردة في مصر، إلا أنه مع توقف الإمدادات من البلدين فإن التفكير الحالي من جانب المصانع والمستوردين أصبح يتركز على البحث عن البدائل الأنسب.
إلغاء رسوم الحماية
وأضاف المصدر: هناك كميات من «البيليت»، متواجدة بالموانئ بالفعل تصل إلى 150 ألف طن، منها 30% جاء عن طريق الهند، وفي نوفمبر الماضي، قررت وزارة التجارة والصناعة إلغاء رسوم الحماية المفروضة على واردات البليت وحديد التسليح، والتي تم فرضها منذ العام 2019، بنسبة 25% على واردات حديد التسليح، و15% على واردات البليت.
وقال المصدر: «الهند أصبحت على قائمة الموردين للبيليت المصري، فهي من كبار اللاعبين في قطاع الصلب، نظرا لأنها تنتج نحو 100 مليون طن»، وتابع: «أعتقد أن الصين قد تدخل على الخط مستقبلا في ظل الحرب الحالية، لكن ظروف المسافة وتكلفة الشحن قد تمثل عائقا».
ورغم التأثيرات الحالية على أسواق الخردة، والبيليت، إلا أن الأمر لم يطل حتى الآن خام الحديد، الذي تعتمد عليه المصانع العاملة بنظام الدورة المتكاملة، والتي يصل عددها إلى 4 مصانع تقريبا، حيث أن أغلب واردات الخام تأتي عن طريق البرازيل، كما أن الإمدادات إلى السوق المصرية لم تتأثر حتى الآن، وفقا للمصدر.
تأثر الأسعار
وفيما يتعلق بتأثير الحرب الروسية على أسعار الحديد في مصر، قال المصدر إن التأثير سيكون واضحا ومباشرا على مصانع الدرفلة، نظرا لارتفاع تكلفة البيليت، وأعباء الاستيراد، وهو ما انعكس في قرار أحد مصانع الدرفلة بزيادة سعر الطن بنحو 550 جنيه للطن، مستبعدا أن يكون التأثير ذاته على مصانع الدورة المتكاملة، بنفس القدر.
وأظهرت بيانات الأسواق العالمية ارتفاع أسعار البيليت بنحو 7 دولارات في تعاملات الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، مقارنة بأسعار منتصف الشهر، وذلك على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.
