تحذير من التأخر عن تسليم الإقرارات الضريبية: غرامات تصل إلى 2 مليون جنيه (فيديو)

08:08 م | الجمعة 25 فبراير 2022

قال الدكتور أبو زيد عبد الرحمن، مدير مركز الاتصالات بمصلحة الضرائب المصرية، إن المادة (31) من القانون، حددت المواعيد القانونية التي يجب أن يلتزم بها الممولين أوالمسجلين، لتقديم إقراراتهم الضريبية الشهرية أو الربع سنوية أو السنوية، لافتا إلى أن المادتين (69) و(70) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد لسنة 2020، نصتا على عقوبات عدم التزام الممولين بتقديم إقراراتهم في المواعيد القانونية المعلنة.

غرامة تبدأ من 3 آلاف جنيه وتصل إلى 2 مليون

أوضح «عبد الرحمن» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، على فضائية «DMC»، أن مصحلة الضرائب، شددت على الممولين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة، أن المهلة القانونية لتقديم الإقرارات، ستكون في الشهر التالي من شهر المحاسبة.

وأشار إلى أن التأخر عن تسليم الإقرار عن موعد التسليم المتفق عليه، وتسليمه خلال 60 يوما من المدة المتفق عليها، يعاقب بغرامة تتراوح بين 3 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وإذا تجاوز 60 يوما، يعاقب بغرامة تبدأ من 50 ألف وتصل إلى 2 مليون جنيه، عن كل إقرار لم يقدم في المهلة القانونية.

موعد محدد لتسليم الإقرارات الضريبية

وأكد مدير مركز الاتصالات بالضرائب، أن المصلحة تقدم العديد من التيسيرات للممولين، من خلال عقد ندوات توعوية، وإرسال رسائل تذكيرية، وتستقبل المأمورين، وتساعدهم في تسجيل الإقرارات الضريبية، والتواصل مع الجهات والمؤسسات، من غرف واتحادات ونقابات وجمعيات علمية ومهنية، لنشر المعلومة القانونية، مع وجود مركز اتصالات متكامل يساعد في الاجابة عن جميع الاستفسارات بشأن الإقرارات الضريبية، من أجل تحقيق الوعي الضريبي المجتمعي.

وأضاف أن الإقرارات الضريبية متنوعة، ويجرى التواصل مع المتخلفين عن السداد، وتذكيرهم قبل تجاوز المدد القانونية، والتعرض للغرامة، لافتا إلى أن الموظفين تستقطع منهم ضريبة كسب العمل، من خلال الجهات التي يعملون بها.