مخاوف من نقص الغاز في أوروبا نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية

كتب: منى صلاح

مخاوف من نقص الغاز في أوروبا نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية

مخاوف من نقص الغاز في أوروبا نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية

أفاد تقرير لوكالة رويترز بأنَّ القارة الأوروبية ستحتاج إلى تأمين كميات كبيرة من الغاز الطبيعي تجنباً لارتفاع الأسعار وتعطيل فواتير الطاقة خلال موسم الشتاء المقبل عند توقف الغاز الروسية نتيجة الحرب مع أوكرانيا.

ألمانيا تتوقف عن التصديق على نورد ستريم 2.. وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي

وأضاف التقرير أنَّ ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة بوجه عام خلال الأسبوع المنتهي أمس، تزامن مع توقف ألمانيا عن التصديق على خط أنابيب نورد ستريم 2، الذي يمر بالأراضي الأوكرانية لنقل إمدادات الغاز الروسي إلى برلين، على خلفية العمليات العسكرية لـ«موسكو» ضد «كييف».

روسيا تنوي عدم قطع إمدادات الغاز الطبيعي عن أوروبا

فيما صرحت روسيا، المصدرة لنحو 40% من إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا، بأنها تنوي الاستمرار في توصيل الغاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية.

كما رجَّح محللون لرويترز أنَّه من غير المرجَّح فرض عقوبات على واردات الغاز الروسية ردًا على غزوها لأوكرانيا هذا الأسبوع.

وبحسب التقرير، هناك خطر حدوث تلف في خطوط الأنابيب أو قيام روسيا بقطع عبور الغاز عبر أوكرانيا، وهذا من شأنه أن يلحق الضرر بأوروبا بشدة لأن استبدال الغاز الروسي بالكامل لا يُنظر إليه على أنه خيار قابل للتطبيق في المنطقة، على الأقل في المدى القصير.

توقعات بتعطل محتمل لإمدادات الغاز الروسي عن أوروبا

وقالت كاترينا فيليبينكو المحللة في «وود ماكينزي» عن تعطل محتمل للإمدادات من روسيا: «سيتعين على أوروبا أن تسحب كل رافعة لإبقاء الأضواء مضاءة للحد من حرق الغاز وتحريك محطات الطاقة النووية والفحم المتوقفة، وتعظيم إنتاج الغاز المحلي وواردات خطوط الأنابيب».

وشهد موسم الشتاء هذا، الذي يمتد حتى نهاية مارس، ارتفاع أسعار الغاز والطاقة في أوروبا إلى مستويات قياسية بسبب انخفاض مخزونات الغاز وانخفاض إمدادات الغاز الروسي وانقطاع التيار والمنافسة العالمية على الغاز الطبيعي المسال.

وقال كوشال راميش، المحلل في ريستاد إنرجي، عن توقعات أسعار الغاز في أوروبا: «نهاية عام 2022 والدخول إلى عام 2023 قد تشهد أسعارًا أقرب إلى شتاء 2021 وقد تكون أعلى».

وتعتبر أسعار الطاقة المرتفعة أيضًا عاملاً رئيسيًا وراء ارتفاع معدلات التضخم ودفعت الحكومات الأوروبية إلى إنفاق مليارات اليورو لحماية المستهلكين.

 


مواضيع متعلقة