الحكومة: قانون لتغليظ عقوبة التعدي على الأرض الزراعية خلال أسبوعين
الحكومة: قانون لتغليظ عقوبة التعدي على الأرض الزراعية خلال أسبوعين
قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة خسرت نسبة كبيرة من الأراضي الزراعية، موضحًا أن استصلاح الفدان الواحد يكلف الدولة 300 ألف جنيه، وسيجري فرض غرامات على المقاولين المساهمين في البناء على الأراضي الزراعية، والشخص الذي يبني عليها، خاصة أن هناك ارتفاعًا في سعر الغذاء عالميًا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لذا يجب الحفاظ على الأراضي الزراعية، وسيجري الإعلان عن قانون لتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية خلال أسبوعين.
صياغة مشروع لتغليظ العقوبة خلال أسبوعين
وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن اللجنة القانونية التي سوف تصيغ التشريع المقترح لتغليظ العقوبة على التعدي على الأراضي الزراعية، وستنظر في مشروع القانون للخروج به خلال أسبوعين، وستخطر جهات إنفاذ القانون بأسماء المخالفين لوزارة التنمية المحلية التي سترسلها لوزارة التموين لحذف أي دعم من الخبز والسلعة التموينية، وكذلك الأسمدة عن هؤلاء الأشخاص، وهذا الإجراء بدأت الدولة في اتخاذها بالفعل.
إعلان أعداد المحذوفين من الدعم التمويني
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة ستعلن أعداد الأشخاص المحذوفين من الدعم الفترة المقبلة، وسيجري إسقاط أسماءهم بسبب الاعتداء على الأراضي الزراعية.
منع الدعم على المتعدين على الأراضي الزراعية
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بتغليظ العقوبة على المتعدين على الأراضي الزراعية والبناء عليها، مع العمل على حذفهم من بطاقات الدعم التمويني، وكذلك الدعم الزراعي المقدم.
