التنمية المحلية: جهود حكومية للحد من الزيادة السكانية وتحقيق تنمية مستدامة

09:21 ص | الأربعاء 23 فبراير 2022

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وفدا من صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، برئاسة فريدريكا ميير، ممثل الصندوق، وجيرمين حداد، مساعد ممثل الصندوق، ودولت شعراوي، مدير برنامج السكان والتنمية، حضر اللقاء عدد من قيادات الوزارة والوحدة المركزية للسكان.

وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات «مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية»، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبي، كما تم الإشارة إلى دور الوزارة فيما يخص تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2030، التي تتشارك في تنفيذها أيضا عدد من الوزارات، وعلى رأسها الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والجهات الوطنية الأخرى، وبينها المجلس القومي للسكان للسيطرة على الزيادة السكانية.

الحكومة تسعى للحد من الزيادة السكانية ليشعر المواطن بجهود التنمية

وأكد اللواء محمود شعراوي، الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بالقضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقا لرؤية مصر 2030، والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار شعراوي، إلى جهود وزارة التنمية المحلية في إنشاء وتأسيس وحدات للسكان داخل 22 محافظة، تحت إشراف مباشر من المحافظين ونوابهم لرصد المشكلات المتعلقة بخدمات تنظيم الأسرة والخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيق خفض معدلات النمو السكاني في المراكز والقرى والنجوع والكفور، وتحديد الحلول السريعة بالتنسيق مع شركاء العمل التنفيذيين والمجتمع المدني.

حوكمة ملف السكان

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنّ المشروع نجح في المساهمة في حوكمة ملف السكان وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية للمتابعة والتقييم ودعم دور الشباب في عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات، من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان، وأصبح هناك نحو 4500 منسق للسكان بالمحافظات وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لهم.

رفع قدرات العاملين بمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أنّ الوزارة حريصة على رفع قدرات العاملين بمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وبناء قدراتهم على تحليل البيانات السكانية وأساليب المتابعة والتقييم، وكيفية إعداد تقارير متابعة والخطط القائمة على النتائج، وكيفية تفعيل دور المسؤولية المجتمعية وتحليل الموقف السكاني، وقد يتم التعاون بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة لتوفير دورات تدريبية للعاملين فى المشروع بالمحافظات.

من جانبها، أكدت فريدريكا ميير، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، أهمية دور وزارة التنمية المحلية في مواجهة الزيادة السكانية، خاصة في ظل دورها المحوري بالمحافظات، وتنسيق الجهود على المستوى المحلي في القرى والنجوع والمدن والمراكز فيما يخص هذا الملف المهم.

مشكلة الزيادة السكانية

وأشارت ممثل صندوق السكان إلى تحقيق مشروع تسريع الاستجابة السكانية، نتائج إيجابية والعمل بنهج تشاركي، مشيرة إلى أنّ مشكلة الزيادة السكانية تختلف أسبابها وطرق مواجهتها من محافظة لأخرى نظراً للعادات والتقاليد والثقافة بكل محافظة.

وأوضحت فريدريكا ميير، أنّ القضية السكانية ترتبط أيضا بمعدلات الفقر والأمية والمستوى الاقتصادي للأسر، لافتة إلى أهمية الوحدات التي جرى تشكيلها على مستوى المحافظات والمتطوعين والمنسقين العاملين في المشروع خاصة من الشباب، نظرا لقدرتهم على الحركة والانتشار في القرى والنجوع، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لاتخاذ القرار بصورة سليمة، لافتة إلى أنّ التنسيق بين الوزارة والمحافظات والمجلس القومي للسكان والمديريات التابعة له، أمر مهم للغاية لتوحيد الجهود على أرض الواقع.

وأعربت ميير، عن سعادتها بوجود رؤية متكاملة وواضحة لدى وزارة التنمية المحلية فيما يخص مواجهة القضية السكانية، ودورها المهم في ضبط النمو السكاني وحوكمة ملف السكان وتحسين خصائص السكان، كما شددت على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا بما يساهم في الحد من الزيادة السكانية.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة والوزارات الشريكة الأخرى في الملف والمجلس القومي للسكان، والإعداد لبروتوكول تعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، موضحا أنّ وحدات السكان بالمحافظات نفذت بعض المبادرات المجتمعية وبناء شراكات مع المبادرات الوطنية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للوصول إلى قطاعات أكبر من المواطنين بما يدعم القضية السكانية والجهود التنموية في المحافظات.

شغلك جنب قريتك

وأكد الوزير أهمية المكون الاقتصادي في المبادرة لزيادة دخل الأسرة لتحسين مستوى المعيشة، وتوفير فرص عمل للمرأة المعيلة، لتمكينها وتقليل الإنجاب بصورة مباشرة، متابعا أنّ الوزارة تهتم بإحياء التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد عبر برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وباقي محافظات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للمساعدة في إيجاد فرص عمل للمرأة ورب الأسرة في جميع الأسر المستهدفة، كما أطلقت مع اتحاد الصناعات المصرية مبادرة «شغلك جنب قريتك» لخلق وتوفير فرص عمل لأبناء القرى خاصة المرأة، إضافة إلى «منصة أيادي مصر»، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لدعم الحرف التراثية واليدوية للمرأة في الصعيد.

وأعرب وفد صندوق الأمم المتحدة، عن اهتمامهم بتنمية رأس المال البشري والمرأة وبناء الوعي والتوعية لدى السيدات والفتيات بالقرى والنجوع بشأن الزيادة السكانية، لضمان استدامة التدخلات، كما أشاروا إلى قدرة الوزارة على تحقيق التواصل الجيد بين الوزارات والجهات المركزية والمؤسسات الشريكة، لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والمحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى سعي الحكومة خلال الفترة المقبلة، إلى تمكين الفتيات والمرأة اقتصاديا، ومواجهة التسرب من التعليم، ومكافحة الأمية وزيادة وعي المواطنين تجاه الصحة الإنجابية، وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وإعداد كوادر محلية بالمحافظات قادرة على إدارة البرنامج السكاني على المستوى المحلي بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان والوزارات الأخرى، وتصحيح عدد من المفاهيم المجتمعية والصحية والدينية المتعلقة بتنظيم الأسرة، والمفاهيم المغلوطة حول كثرة الإنجاب.

وعرضت فريدريكا ميير، لملامح المشروع الذي يعده الصندوق خلال الفترة الحالية لتنفيذه في 20 قرية، ويستهدف 10 آلاف فتاة من قرى «حياة كريمة» خاصة محافظات الصعيد، كما أكدت ممثل صندوق الأمم المتحدة، دور الوزارة الرئيسي في المساعدة لدعم تنفيذ المشروع الجديد.

وفي ختام اللقاء، جرى الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين لدعم جهود الوزارة في ملف القضية السكانية لتتكامل مع البرامج والمبادرات القومية التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصري، ودراسة اختيار أعلى المراكز من حيث معدل المواليد كأولوية أولى للعمل بين الوزارة والصندوق، كما جرى الاتفاق على استمرار المشروع لتغطية باقي محافظات مصر هذا العام لتحقيق أهدافه.