التنمية المحلية توجّه المحافظات بسرعة تشكيل 4 لجان لمواجهة مخالفات البناء

09:27 ص | الأحد 20 فبراير 2022

وجّه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين، بسرعة تشكيل اللجان التي أصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيلها لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية بالمحافظات، وذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 533 لسنة 2022، بتشكيل لجان لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية، ونتائج اجتماع مجلس المحافظين الأخير برئاسة رئيس الوزراء.

4 لجان لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنّ اللجان التي شكلها رئيس الوزراء 4، وهي على النحو التالي:

1- لجنة مركزية: تشكل برئاسة ممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وعضوية ممثل عن وزارة التنمية المحلية.

2- لجنة المحافظة: تشكل برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية كل من مديري مديرية الزراعة وإدارة حماية الأراضى بالمحافظة وممثل مديرية الأمن.

3- لجنة المركز: تشكل برئاسة رئيس الوحدة المحلية للمركز أو من يفوضه وعضوية كل من مدير الإدارة الزراعية ورئيس قسم حماية الأراضى بالمركز ومأمور المركز أو من ينوب عنه.

4- لجنة القرية: تشكل برئاسة رئيس الوحدة المحلية للقرية وعضوية كل من رئيس نقطة الشرطة أو العمدة أو الشيخ بالقرية ومدير الجمعية الزراعية بالقرية.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنّ لجان المحافظات والمراكز والقرى ستبدأ بالمرور الميداني على الأراضي الزراعية في نطاق كل منها، والتصدي لأى حالة تعد عليها ومنعها في المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

متابعة يومية لمنظومة رصد التغيرات المكانية

ووجّه شعراوي، المحافظين، بالمتابعة اليومية لتقارير منظومة رصد المتغيرات المكانية التي بدأت العمل في جميع المحافظات، بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفة تعد يتم رصدها بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون، ومحاسبة المقصرين من العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة عن متابعة هذا الملف، إذ إنّ مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، ستكون محورا رئيسيا في تقييم أداء القيادات التنفيذية بالمحافظات، لذا لابد من بذل أقصى الجهود للقضاء ومنع تلك الظاهرة نهائيا، والتعامل مع التعديات بكل حسم وعدم التهاون في حقوق الأجيال المقبلة.