صلاحيات أجهزة التفتيش في قانون المالية الموحد.. اعرف التفاصيل
صلاحيات أجهزة التفتيش في قانون المالية الموحد.. اعرف التفاصيل
يهدف قانون المالية الموحد، الذي تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ في الجلسات البرلمانية السابقة، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 6 لسنة 2022، إلى تحقيق الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، بناء على أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية العامة للدولة.
قانون المالية الموحد يسمح بالتفتيش على الوحدات الحسابية
وتناول قانون المالية الموحد عددا من الأمور، وكان من أبرزها صلاحيات أجهزة التفتيش، حيث يختص عمل أجهزة التفتيش المالي بالتفتيش على الوحدات الحسابية للجهات الإدارية، إلى جانب الحق في الاطلاع على المخازن.
فنص قانون المالية الموحد على التالي: «يتولى ممثلو الوزارة بالجهات الإدارية فحص ومراجعة واعتماد التقارير المالية الشهرية والربع سنوية والقوائم المالية والحساب الختامى التى تعدها الوحدة الحسابية الواقعة تحت إشرافهم، فى ضوء القواعد والتعليمات التى تصدرها الوزارة، وذلك قبل اعتمادها من رئيس الجهة الإدارية، ويكون إبداء ملاحظاتهم أو تحفظاتهم كتابة، وعلى الوحدة الحسابية العمل على إجراء التعديل وفقا لملاحظات وتحفظات ممثلى الوزارة»، أي أن مفتشي الوزارة لهم الحق في الاطلاع على السجلات التي تخدم طبيعة عملهم.
قانون المالية الجديد يلزم بتشكيل لجنة
كما منح قانون المالية الموحد، أجهزة التفتيش في الوزرات، الحق، في حالات الضرورة، أن يستخرجوا صور ضوئية من البيانات اللازمة إلى جانب الحق في تفتيش وحدات التحصيل، ولكن بشرط ألا يحصل أي خلل في اختصاصات الجهاز المركزي للمحاسابات في الرقابة.
كما أكد قانون المالية الموحد على ضرورة قيام رئيس الجهة الإدارية بتشكيل لجنة من العاملين، من أجل تحديد اللوائح التنفيذية، إلى جانب القيام بجرد للخزائن، حيث نص القانون على ما يلي:
«على رئيس الجهة الإدارية تشكيل لجنة من العاملين بها لجرد الخزائن، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك».
ويذكر أن وزير المالية، كان أشاد بقانون المالية الموحد ووصفه بالانطلاقة القوية نحو الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة في الجمهورية الجديدة.
