نظر دعوى مشاركة مصر واليونان في رئاسة دير سانت كاترين اليوم
نظر دعوى مشاركة مصر واليونان في رئاسة دير سانت كاترين اليوم
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- دير سانت كاترين
- الرهبان المصريون
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- دير سانت كاترين
- الرهبان المصريون
تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من مجدي سليمان المحامي، التي يطالب فيها بمشاركة مصر واليونان، على رئاسة دير سانت كاترين بجنوب سيناء.
المحكمة قررت تأجيل الدعوى لجلسة اليوم
واستمعت المحكمة في عدة جلسات سابقة، للمرافعات المقدمة من المحامي، إلى أن قررت تأجيل الجلسة للمداولة مرة أخرى، أمامها بجلسة اليوم.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 38503 لسنة 74 لسنة قضائية، أن دير سانت كاترين، موجود على أرض سيناء ويخضع لسيادة رهبانية يونانية، ويتبع طائفة الروم الأرثوذكس بجنوب سيناء، وهذه الطائفة، رغم أن جميع أفرادها من المواطنين المصريين، إلا أنه بموجب بروتوكول موقع بين مصر واليونان، يعطي الأحقية لسفير اليونان أن يختار رئيسا للدير من الرهبان اليونانيين، ويقوم رئيس الجمهورية بمنحه الجنسية المصرية.
اعتماد رئيس الدير اليوناني غير دستوري
وأضافت الدعوى، أن ذلك القرار الذي يعتمد بموجبه رئيس الدير اليوناني، قرار غير دستوري، لأن الدير يتبع السيادة المصرية، وعلى أرض سيناء المصرية، وأن حظر الرهبان المصريين من تولي رئاسة الدير، قرار عنصري، لا يتفق مع الدستور المصري واليوناني.
هناك دعوى أخرى لوقف اعتماد «ديمتري»
لم تكن هذه الدعوى الوحيدة في هذا الصدد، إذ قررت ذات المحكمة بجلسة 15 يناير الماضي، تأجيل الدعوى المطالبة بتعديل القرار رقم 306 لسنة 1974، الذي يعتمد الراهب اليوناني ديمتري سماردزيس رئيسا لكل من دير سانت كاترين وطائفة الروم الأرثوذكس لجنوب سيناء، وبرتبة رئيس قساوسة لجلسة اليوم.
