السيسي يبحث مع محلب هيكلة الشركات المتعثرة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، برئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، وزير الاستثمار، أشرف سالمان. وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، بأنه تم خلال اللقاء استعراض الجهود التي تقوم بها وزارة الاستثمار لتحسين أوضاع شركات قطاع الأعمال العام، ومعاونتها على تحقيق نتائج إيجابية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، كما استعرض سالمان، خطة الوزارة للتعامل مع الشركات المتعثرة، والمشروعات الجاري تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى هيكلة، وتطوير عدد من القطاعات التي تحقق خسائر. واستعرض سالمان خطط الهيكلة لكافة المكونات المالية، والإدارية، والتسويقية، والفنية، للشركات المتعثرة، مع شرحٍ للجهود الجارية لضخ استثمارات على أساس دراسات مالية، وفنية متخصصة، حفاظاً على المال العام. وأوضح سالمان أنه جاري إعداد دراسات حول عدد من الفرص الاستثمارية للشراكة بين شركات قطاع الأعمال العام - بما فيها الشركات المتعثرة ـ والقطاع الخاص، بما يحقق عوائد مستقبلية تساهم في تحسين الوضع المالي للشركات، على أن يتم تقديم أفضل هذه الفرص خلال المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في شهر مارس القادم. وأكد الرئيس، خلال الاجتماع، على أهمية شركات قطاع الأعمال، ومساهمتها في الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أهمية خطط إعادة الهيكلة، والتطوير من أجل الارتقاء بأداء تلك الشركات وزيادة عائداتها. وشدد السيسي، على أن ظروف المرحلة الراهنة تقتضي مضاعفة الجهود من أجل زيادة الإنتاج، ودفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً على أهمية الحفاظ على المال العام في ضوء الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مع أهمية تحقيق التوازن بين الإنتاج، والأجور بحيث تتم مكافأة الشركات الرابحة، والعاملين الذي يبذلون الجهد والعرق من أجل دفع العملية الإنتاجية. وأكد الرئيس أن العمل هو السبيل الوحيد لزيادة الدخل، عبر زيادة الإنتاج، وتحقيق الأرباح، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهود كافة القائمين على هذه الشركات سواء من كان مسئولاً عن الإدارة العليا، أو من يعملون بأيديهم بشكل مباشر، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب المشاركة في المسئولية الوطنية، والعمل على تدارك السلبيات، وإصلاحها. وأشار السيسي، إلى أن زيادة الإنتاج يتعين أن تأتي مصحوبة بتحسين جودة المنتج المصري بما يصب في صالح رفع قدرته التنافسية، فضلاً عن ضرورة إتباع نماذج الإنتاج التي توفر في التكلفة النهائية للمنتج بما يزيد أيضاً من قدرته التنافسية في جانب الأسعار، وبما يؤدي لتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.