«الزراعة»: حرمان المتعدي على الأراضي الزراعية من جميع أنواع الدعم
الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود الدوولة لزيادة مساحة الأراضي الزراعية منذ 2014 حتى الآن، بعد التعديات الكبيرة على الأراضي الزراعية منذ 2011 وحتى 2013، موضحًا أن الحكومة المصرية والقيادة السياسية خصصت استثمارات ضخمة للغاية لصالح ملف استصلاح الأراضي الزراعية، فضلًا عن إنشاء محطات جديدة لتحلية المياه، والنهوض بالبنية التحتية للقطاع الزراعي.
استصلاح الفدان الواحد يُكلف الدولة 250 ألف جنية
وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن استصلاح الفدان الواحد يُكلف الدولة 250 ألف جنيه، وبالتالي ليس من المعقول اتجاه البعض للتعدي عليها، موضحًا أن هناك مشروع قانون ينص على سحب قطعة الأرض من المخالف والمتعدي، فضلًا عن حرمانه من جميع أنواع الدعم التي يحصل عليها.
الحكومة ستواجه التعدي على الأراضي الزراعية بكل حسم
وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن الحكومة ستواجه عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية بكل حسم، كون القطاع يُساهم في 15% من الناتج القومي، كما أن القانون الحالي ينص على إحالة المتورط في البناء المخالف للنيابة العسكرية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذا الملف قضية أمن قومي، ولن يُسمح باستمرار هذه المخالفات التي تهدد حقوق الأجيال المقبلة، وتكلف الدولة خسائر طائلة.