«الغرف التجارية» يطالب باستثناء القطاع العقاري من قرار «المركزي»
«الغرف التجارية» يطالب باستثناء القطاع العقاري من قرار «المركزي»
- السوق العقاري
- العقارات
- البنك المركزي
- أسعار العقارات
- السوق العقاري
- العقارات
- البنك المركزي
- أسعار العقارات
دعا المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى استثناء المستلزمات الإنتاجية والخامات الخاصة بقطاع العقارات والإنشاءات من قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل والاعتماد فقط على الاعتمادات المستندية المقرر تطبيقه بداية من مارس المقبل .
العمل بالاعتمادات المستندية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار مستلزمات القطاع العقاري
وأوضح «داكر عبد اللاه»، في تصريحات له اليوم أن العمل بالاعتمادات المستندية فقط يؤدي إلى رفع أسعار مستلزمات الإنتاج من قبل الموردين نظراً لارتفاع مصروفات وفوائد فتح الاعتماد مقارنة بطرق التحصيل الأخرى وهو ما سيؤثر بالتبعية على ارتفاع أسعار مستلزمات القطاع العقاري والإنشائي ويؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات .
عضو شعبة الاستثمار العقاري: لابد من إجراء حوار ونقاش حول قرار البنك المركزي
ولفت «داكر عبد اللاه»، إلى أنه لابد من إجراء حوار ونقاش حول قرار البنك المركزي مع المصنعين والمستثمرين قبل إقراره بشكل نهائي خاصة وأن هذا القرار لم يفرق بين استيراد الخامات ومدخلات الإنتاج وبين الاستيراد التجاري من سلع ومنتجات تامة الصنع.
«عبد اللاه» يطالب بمذكرة من اتحاد المقاولين لشرح موقفه من قرار البنك المركزي
وطالب اتحاد مقاولي التشييد والبناء بإعداد مذكرة تفصيلية بمستلزمات القطاع العقاري والإنشائي والموقف العام لمقاولي التشييد والبناء من هذا القرار وإرسالها إلى مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لتوضيح تبعات هذا القرار على القطاع وكذلك أهمية استثناء مستلزمات القطاع التي يتم استيرادها من فتح اعتمادات مستندية.
